الشارع المغاربي: دعت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم 19 سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال معتبرة انه مخالف للدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب مؤكدة انها تحتفظ بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري.
واوضحت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان القانون تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال عديد العقوبات الزجرية والتي قالت انها تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس او عشر سنوات.
واعتبرت ان المرسوم تضمن بالاضافة الى ذلك “توجه متشدد في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
واضافت ان المرسوم يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة مشيرة الى ان ذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين.
ولفتت الى ان العقوبات الواردة به تفتقر الى مبدأ التناسب والتراتبية مذكرة بان الدستور ينص على أن اي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون ان يمس من جوهر الحريات وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم.
واكدت ان المرسوم يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الاخبار الزائفة لافتة الى انها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات.
كما اعتبرت ان المرسوم يؤكد توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اية لحظة خاصة وأن المرسوم الجديد لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.
واشارت الى ان السلطة في تونس دأبت على نشر الاخبار الزائفة والاشاعات والتعتيم على الحقائق متهمة اياها بالتورط في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه مؤكدة انها هي المعنية اكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين.
