الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 أنها وجهت مساء يوم أمس تنبيها بواسطة عدل منفذ إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بخصوص التفصّي من نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي وانها دعتهما لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية في الصدد”.

وأكدت النقابة في بلاغ صادر عنها اليوم  أنّ “قانون الشغل ينصّ صراحة على أن وزير الشؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرفض المعلل دون تغيير في نص الاتفاقية، وحيث أن وزير الشؤون الاجتماعية قد امضى شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها ، لا يمكن التراجع عنه و بالتالي فان إصدار قرار القبول و نشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من التزاماته القانونية وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشغل تتحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤوليته”.

وشدّدت النقابة على ” أنّ التأخير المسجل في القيام بالإجراءات المذكورة نتجت عنه أضرار مادية و معنوية للصحفيين التونسيين خاصة ان الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الاجتماعية قد نصت في فصلها 36 على دخولها حيز التنفيذ بداية من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية” معتبرة “أنّ التمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهور للمناخ الاجتماعي بالقطاع وتهديد للسلم الاجتماعية وضرب لحرية العمل الصحفي” .

وذكرت في بلاغها بأنها كانت قد أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية “الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين ” وانه تم إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019 ، غير أنّه لحدّ اللحظة لم يتمّ نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي مثلما ينصّ عن ذلك الفصلان 38 و 40 من مجلة الشغل.