الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 28 أوت 2019، أنها ستلعب دورها في دعم المسار الانتخابي عبر حماية حرية الإعلام وأن مرصدها سيوضع على ذمة الصحفيين لحمايتهم ضد كلّ تهديدات وضغوطات قد تطالهم وأنها ستكون حازمة وصارمة في التصدي لأيّ إخلالات مهنية وأخلاقية.
وابرزت أنها”تتابع المستجدات على الساحة الوطنية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي وما رافقتها من انحرافات انعكست بشكل سلبي على الفضاء العام وخاصة وسائل الإعلام” وأنها تعتبر أنّ “فشل منظومة الحكم في إرساء الإصلاحات الضرورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة المتصلة بحقوق الانسان ومكافحة الفساد وحرية الاعلام، عمّق المخاوف من إمكانية إفشال المسار الديمقراطي”.
واشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أن “ما زاد هذا الوضع ترديا هو مزيد تلويث المشهد السياسي وتعويض المنافسة السياسية النزيهة والنقاش الجاد والمثمر بصراع حاد وتكالب على السلطة استعملت فيه كل الطرق والوسائل غير المشروعة، من ممارسات مافيوزية من جهة وتوظيف لأجهزة الدولة من جهة أخرى، وأصبحت وسائل الإعلام الفضاء الرئيسي لصراع يضرّ بالصالح العام ويضرب الثقافة الديمقراطية وينفّر المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات”.
وعبرت النقابة عن مساندتها “جهود الصحفيين المحترفين في ضمان تغطية صحفية متوازنة ومنصفة وموضوعية للمسار الانتخابي وإتاحة الفرص أمام كل المترشحين للانتخابات وفق مبدأ الإنصاف والمساواة” معلنة عن رفضها “ممارسات بعض الصحفيين والمنشطين في الإصطفاف وراء بعض الأجندات الانتخابية والانخراط في حملات تضليل وتشويه لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة”.
ودعت العاملين ضمن الفرق الاتصالية للمترشحين إلى إعلان ذلك وتعليق ممارستهم للعمل الصحفي إلى حين انتهاء العملية الانتخابية ، ونددت بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي وتسخيرها لفائدة مرشحين بعينهم.
وأهابت بمسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنيّة في تقديم مضمون إعلامي موضوعي ومتوازن وحيادي وتفعيل كلّ آليات التعديل الذاتي.
وحثت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نجاعة أكبر في التعاطي مع تجاوزات وسائل الإعلام في تغطية المسار الانتخابي والتدخل الفوري في تفعيل صلاحياتهما.
