الشارع المغاربي: اعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 23 جويلية 2022 عن تنديدها بما اسمته” سياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يوم امس بالعاصمة احتجاجا على مشروع الدستور” معتبرة ان ذلك “يشكل وصمة عار للبلاد ويؤشر لسعي السلطة للتحكم فيها بآليات غير ديمقراطية ومدنية “وانه “لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.

واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة “جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة” مؤكدة انه “لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي بالبلاد “.

وحملت وزير الداخلية والقيادات الامنية التي قالت انها اعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل مذكرة بوجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني داعية السلطات القضائية لـ”تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.”

وذكرت بانه تمّ إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية. كما اكدت انه تم “التنكيل بصحافيات وصحفيين وضربهم وسبهم لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عددا هاما من هذه الإعتداءات قائما على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي،”

كما اعربت النقابة عن تضامنها “مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بمن فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار”.

واكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير معتبرة انها” أحد أهم مكاسب الثورة وانها ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات”.

واتهمت النقابة وزارة الداخلية واجهت يوم امس “عددا من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بدعوات من فعاليات مدنية وشبابية وسياسية إحتجاجا على مشروع الدستور بسياسة العصى الغليظة وبعنف وحشي مفتوح”.

كما اتهمت الوزارة بانها”لم تكتف بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الاعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل ومضايقة المتظاهرين وانما سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرات والمتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل مما نتج عنه إصابات بليغة وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين بغاية إنهاكهم نفسيا”.

واكدت انه “تم اعتقال عشرات الشباب دون وجه حق ” وانه” تمت بذلك مصادرة حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج”، وان ذلك ذكر ب”بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا وبالإشهر الأخيرة من حكومة المشيشي.”