الشارع المغاربي: أعربت النقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 عن رفضهما المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري والتي قالتا ان مكتب المجلس قرر عرضها للمناقشة امام الجلسة العامة يوم 14 اكتوبر الجاري معتبرتين ان المبادرة “تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية”.
وأكّدت المنظمتان في بيان مشترك صادر عنهما ان المبادرة المتكونة من ثلاثة فصول تتضمن ادخال تعديلات على المرسوم 2011/116 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية معتبرتين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
ودعت النقابة والجامعة المذكورتين “أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري” معبرتين عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.
واشارت المنظمتان الى ان هذه المبادرة جاءت في الوقت الذي ينتظر اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري.