الشارع المغاربي : نبهت النقابة التونسية للفلاحين اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 من خطورة مما أسمته بـ”الخسائر المتراكمة على كاهل الفلاحين نتيجة تدني الأسعار عند بيع منتجاتهم من خضر وغلال بسبب تضاعف كلفة الإنتاج 3 أضعاف كلفته الأصلية”.

وعبّرت النقابة عن” تخوفها من تعمّد الدولة اللاّمسؤول إلى الزجّ بالمنتوج الوطني في منافسة غير مشروعة مع المواد المورّدة وإغراق السوق المحليّة بالمنتوج الأجنبي وتأخّرها في مراجعة المنوال التنموي، بما ساهم في تفاقم الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع الفلاحي”.

وحملت النقابة في بيانها الصادر اليوم “الدولة تبعات تخليها عن الفلاح في تصريف إنتاجه وإضعافه مقارنة ببقية المهنين والمنتجين” محملة اياها “تبعات نفاد مخزون الطماطم والحليب” معتبرة أنها “سبب عجز الفلاحين عن تغطية كلفة إنتاجهم”.

ودعت إلى حماية الفلاّحين من الوسطاء الذين قالت إنهم يتحكّمون مباشرة في القطاع الفلاحي متهمة إياهم بارباك سوق المستهلك . واقترحت النقابة  “سنّ تشريعات ضامنة للحدّ الأدنى من الحماية والجدوى الإقتصادية” مستنكرة ” تجاهل الدولة مخاطر الإنتاج الفلاحي خاصة منها تخليها عن جدولة الديون وتعويض الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية والآفات”.

جدير بالذكر ان انتقادات رافقت عملية توريد الحليب ، ردت عليها وزارة التجارة بالتأكيد على انه من غير الممكن ايقاف التوريد والتصدير الجاريين مذكرة بأنه تم اقرارهما خلال أزمة الحليب منذ سنة ونصف التي بلغت مداها باقدام فلاحين على سكب الحليب في الشوارع.

يشار الى ان ازمة الحليب ونفاده فرضت على المواطن شراء الحليب غير المدعم بزيادة لا تقل عن 400 مليم في سعره.