الشارع المغاربي: سويعات بعد اعلان رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 اصدار هشام المشيشي “أمر بالتحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج” أصدرت نقابة القضاة توضيحا عبرت فيه عن رفضها قرار المشيشي.

وأكدت النقابة انه”ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن لفض الاعتصامات والتظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاية تجاوزات قد تحدث” مضيفة “النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و بالاشخاص لا غير “.

ولفتت النقابة الى تعليمات المشيشي للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات مبرزة انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات مذكّرة بأنه “اضافة لذلك النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للاسبوع الثالث”.