الشارع المغاربي: وصفت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ما تعيش وزارة الداخلية بـ”حالة العبث” مؤكدة “وجود مؤشرات حقيقية على تمش واضح المعالم للهيمنة على المؤسسة الأمنية وتطويعها وتوظيفها في سياق خدمة أجندات خاصة ومصالح ضيقة واستئناف تنفيذ مشروع تفكيك الوزارة” مذكرة بان الأطراف التي حكمت سنتي 2012 و2013 سعت لفرضه على أرض الواقع وبانها فشلت فيه معتبرة ان ذلك “يقوض أسس الأمن الجمهوري المحايد ويمثل انتكاسة لما تمت مراكمته من مكاسب في سبيل التأسيس لأمن جمهوري وفقا للمعايير الديمقراطية”.
ودعت النقابة في بيان صادر عنها يوم امس الجمعة 24 ديسمبر 2021 نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ما اسمتها مكونات “الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية” الى اجتماع يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري بمقر نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة منبهة الى” انعكاس عدم الاستقرار والضبابية والتغييرات المتلاحقة داخل وزارة الداخلية تحت تأثير أطراف خارجية غير أمنية وما ترتب عن ذلك من تأخير في تناول الملفات المادية والمهنية والاجتماعية لمنخرطينا والمطروحة على سلطة الاشراف.”
واعربت عن رفضها ما اسمته سياسة التشفي والتنكيل التي قالت انها “مورست على الإطارات والقيادات الأمنية التي تم إعفاؤها من مهامها دون معايير وتقييمات موضوعية ولم يتم احترامها في عدد من التعيينات الأخيرة لمن تعلقت بهم ملفات فساد وتجاوزات واخلالات مهنية موثقة.”
واعتبرت ان “عملية إذلال ومس من الكرامة طالتهم دون أدنى احترام لمبدأ الزمالة ولوضعهم الاجتماعي والعائلي ولقيم التعامل الإنساني الحضاري” مؤكدة ان ذلك “يؤسس لثقافة الانتقام ويغذي روح الحقد والنقمة بين أفراد المؤسسة الأمنية ويشيع الانقسامات صلبها”.
وادانت اعتماد آلية التقاعد الوجوبي ضد عدد من القيادات الأمنية دون تمكينهم من حق الدفاع وفي غياب لإحالة ملفات تدينهم قضائيا من قبل المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي معتبرة ان ذلك يحيل إلى استنساخ وصفته بالبائس لما تم القيام به سنتي 2011 و2012 مذكرة بان المحكمة الإدارية قضت ببطلانه وبانه كانت له تداعيات سلبية على المؤسسة الأمنية والأمن القومي وبانه كان عاملا أساسيا في تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة والإضرار بالاستقرار العام.
كما اعربت عن “رفضها سياسة التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب وسياسة المكيالين” التي قالت انها “معتمدة من طرف سلطة الإشراف في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة عليها وعدم جديتها ورغبتها في فتح باب التفاوض للنظر في مختلف الاستحقاقات المتعلقة بالمطالب المهنية والمادية والاجتماعية والنقاط العالقة التي تم الاتفاق عليها سابقا” معتبرة ان ذلك ” يؤشر لنية مبطنة لضرب العمل النقابي الأمني المكرس بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.”
واعتبرت ان الاعفاءات والتعيينات والاحالات على التقاعد الوجوبي شملت إلى جانب من تعلقت بهم شبهات إطارات أخرى قالت انها رفضت الانخراط في عملية تركيع الوزارة وتسييسها.
