الشارع المغاربي: اكد محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 3 ماي 2023 ان تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تراجع وصفه بالكبير في مؤشرات حرية الصحافة والراي والتعبير .

وقال الجلاصي بالمناسبة في كلمة خلال وقفة امام مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة ” في الحقيقة ليس فقط تراجع المؤشر هو الخطير فالخطير هو التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الثورة والتي جاءت بها دماء الشهداء والتي دافع عنها اجيال من المناضلين منذ دولة الاستقلال الى الثورة الى هذا العهد السعيد…. تكافأ هذه المهنة والحرية في هذا العهد بالمحاكمات التي لم تشمل فقط ابناء المهنة بل ان كل فئات المجتمع مهددة ومعنية بهذا المرسوم الخطير ( مرسوم 54) ولدينا اليوم من ابناء شعبنا العشرات ممن يحالون يوميا على فرق البحث والمحاكم فقط لانهم عبروا عن ارائهم او كتبوا تدوينات او نقلوا صورة ومن ضمنهم من اوقف ومن عذب ومن تعرض للتنكيل اليومي فقط لانه عبر عن رايه او عن موقف مخالف او انتقد أداء السلطة او كشف حقيقة من الحقائق المخفية في هذا البلد الذي يعاني من القمع …هناك اليوم من النقابيين من يحاكمون سواء كانوا في اتحاد الشغل او في نقابة الصحفيين بسبب اداء واجبهم وبعد ان كانت الدولة ترعى الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية اصبحت ترعى هذا الحوار في المحاكم وفي مقرات فرق البحث والنقابيون يحالون اليوم على فرق مكافحة الاجرام والنشطاء تحولوا جميعا الى فرق البحث ومكافحة الارهاب بسبب تدوينات او مقالات او مواقف او اراء عبروا عنها …”

واضاف “انه عصر محاكم التفتيش… المحاكم التي تفتش عن الاراء… انه العصر الذي توظف فيه الدولة كل اجهزتها القضائية والامنية والعسكرية والادارية والرقابية حتى تنكل بمواطنيها ..ينكل بالمواطنين يوميا… يتعرضون الى التفقير والى التهميش وفوق ذلك يريدون منع الاعلام والصحافة من الحديث عن ذلك… هم لا يعادون الصحافة معاداة مجانية بل لانها كانت ومازالت وستبقى صوت الشعب المقهور ..صوت من تم تجويعهم وصوت ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والانتهاك اليومي وعنف الدولة وعنف المليشيات القريبة من الدولة …كانت دائما صوت النساء والطلبة والاقليات وكل فئات المجتمع لذلك يعادونها في كل مراكز السلطة من رئاسة السلطة الى موظف واقل مسؤول كلهم يعادون الصحافة بالمحاكمات وبحجب المعلومة وبالمنع من العمل وبالاعتداءات المادية والمعنوية واليوم الصحافة تخوض معركة الحرية ولكنها لا تخوضها منفردة بل مع شركائنا في المجتمع المدني….”

وتابع “اليوم اصبحت هذه السياسة الممنهجة تمارس بشكل يومي وبشكل مفضوح من قبل السلطة …كل المحاكمات وفق المرسوم 54 التي تعرض لها الصحفيين وغيرهم تمت بتعليمات واضحة وكتابية من وزيرة العدل … وزيرة العدل التي تطوع النيابة العمومية لاثارة وتلفيق القضايا ضد الصحافة وضد المجتمع وضد المدونين والنشطاء وغيرهم .. ان القول بانه ليس لنا في تونس من يحاكم على رايه او على خلفية عمله الصحفي مثلما يقول رئيس الجمهورية مغاطة كبيرة ففي هذا المكان فقط ارى 5 او 6 حالات من اشخاص محالين على معنى المرسوم 54 لانهم فقط مارسوا عملهم وهناك محكوم بسنة سجنا بمقتضى قانون الارهاب فقط لانه نشر مقالا… اذا كنت السلطة ورئيس الجمهورية لا يعلمان فتلك مصيبة واذا كان يعلم ولا يتحرك ولا يتخذ اي اجراء فتلك مصيبة اكبر باعتبار ان كل الممارسات تحظى بغطاء سياسي ومن السلطة وتحظى بمباركة من الميليشات ومن المرتزقة ومن الطابور الخامس داخل السلطة وخارجها وداخل المهنة وخارجها …الصحافة لا يدافع عنها الا الاحرار… لا يدافع عنها من تعوّد الاكل واللعق من كل الموائد ولا يدافع عنها من تورط ومازال متورطا في الدعاية والتضليل واستبعاد خبراتنا ….النظام التجمعي نظام البروباغندا الذي ساهم في التعتيم على ثورة الشعب هذه السلطة التي تدعي الثورة تستنجد بمن طعن وغدر الثورة وبمن ضلل وعتم عليها …”

وختم الجلاصي بالقول ” سنظل نقول كلمة الحق حتى لو كان ذلك اخر ما نقوم به وحتى لو فتحت امامنا ابواب المعتقلات وأروقة المحاكم وكل فرق البحث ولما تكلمنا تكلمنا بوجوه مكشوفة عكس اولئك الذين يختبئون وراء حسابات وهمية ووراء السلطة من اجل تشويه زملائنا ومن اجل تشويه نشطاء المجتمع المدني والمعارضين ومن اجل تشويه تحركات الشعب ..دابوا على تقديم الخدمات للسلطة وهؤلاء لا يشرّفون احدا وسنبقى دائما صوت الناس وصوت الحق وصوت الحرية والحقيقة مهما اعتقلونا ومهما حاكمونا ومهما نكلوا بنا…. هذا لن يغير في موقفنا وهم يعتقدون اننا سنخاف …نقابة الصحفيين لا تخاف … “