الشارع المغاربي-كريمة سعداوي : بلغت واردات تونس خلال الشهرين الاولين من العام الحالي، وفقا لكشف احصائي مفصل نشره المعهد الوطني للاحصاء، نحو 9.9 آلاف مليار وهو مبلغ ضخم بكافة المقاييس يمكن حسب العديد من المتابعين للمبادلات التونسية مع الخارج ان يغطي قسما من تعاملات دول من المغرب العربي برمتها.

ومن الملفت للانتباه ان الواردات تتضمن حسب الكشف الاحصائي كماليات عديدة تطغى حتى على المواد الضرورية للقطاعات الاقتصادية وشملت، في هذا الاطار، الصابون ومواد التجميل بقيمة 39.5 مليار والزيوت الروحية بنحو 76.5 مليار أي ما يعادل اجمالا 116 مليار.

وفي صورة التوسع في جرد الواردات من الكماليات، فهي تتضمن حيوانات حية (16.0 مليار) وخمور (4.9 مليار) وحرير بقيمة 12.2 مليار وريش التزويق  والزهور الاصطناعية بنحو 3.8 مليارات وزراب (4 مليارات) واثاث (47.7 مليارا). كما انه من الغريب ان تونس قد استوردت بحوالي 30 مليارا حليب وزبدة واجبان في شكل مواد جاهزة للبيع رغم وفرة الإنتاج المحلي الذي لم يعد من الممكن تقريبا تسويقه وترويجه لدى المستهلكين في السوق المحلية.

وتشير الاحصائيات الى ان وتيرة التوريد ارتفعت بعد الثورة بنسبة 30 %، وهو ما تسبب بعجز في  الميزان التجاري وصل إلى أكثر من 19 مليار دينار موفى العام الفارط علما انه ناهز خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 2.3 مليار دينار، رغم ان البنك المركزي كان قد أصدر قائمة مفصّلة للمنتجات التي يتعين وقف إقراض التجّار لتمويل توريدها، والبالغ عددها 220 منتوجا.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد وهو مركز بحثي اكاديمي قد نشر العام الفارط تقريرا ابرز ان تونس تصنف البلد الاول عربيا من حيث التدفقات المالية غير المشروعة وذلك بنسبة 16.2 % من اجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد باستثناء المنتجات البترولية.

ويعتبر، وفق المرصد، الحد من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام 2030 جزءاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وانجزت في هذا السياق ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، “الاسكوا”، دراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي.

وتتأتى حسب الدراسة بعض التدفقات المالية غير المشروعة من الجريمة المنظمة والتي يصعب قياسها ولكن أغلب التدفقات المالية غير المشروعة القابلة للقياس تأتي من نظام التلاعب بالفواتير على مستوى التجارة الخارجية لكل بلد. وقدمت “الاسكوا” الأرقام كنسب مئوية من التجارة الخارجية باستثناء المنتجات البترولية تفاديا للتحيز في المقارنة.

كما بين تقرير المرصد التونسي للاقتصاد انه وفقاً للإسكوا، تتجاوز تونس بكثير البلدان العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة التي كنسبة تراكمية بين عامي 2008 و 2015. وتحل لبنان بالمرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ 13.2% من تجارتها الخارجية، تليها مصر والأردن والجزائر والمملكة العربية السعودية بنسب تتراوح بين 11 و 12% من تجارتهم الخارجية باستثناء المنتجات البترولية.

وتعد الآلات، من أهم المنتجات المعنية بالفواتير المزورة في العالم العربي. ويتوافق هذا الاستنتاج مع دراسة المجموعة رفيعة المستوى بشأن التدفقات المالية غير المشروعة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والتي أفادت بأن 70.9% من التزوير الالي في القارة الأفريقية مصدره المغرب وتونس.

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Balance%20par%20chapitre%20%282%29_19.pdf

 https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20190121-datanalysis-19-ar.pdf