الشارع المغاربي: اكد نوفل بن سعيد مدير عام مركز الدراسات والبحوث للاتصالات اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 ان المنظومة الوطنية “سجلني” التي من المنتظر اطلاقها بداية من مطلع جانفي المقبل ستكون بمثابة سجل مركزي لمعرّف تجهيزات الهواتف الجوالة.

واوضح بن سعيد خلال مداخلة له على اذاعة “الديوان اف ام” ان هذا السجل سيحتوي على قاعدة بيانات لمعرف التجهيزات وانه سيكون لكل جهاز رقم وحيد على مستوى العالم مشيرا الى ان الارقام تسندها منظمة تعنى بوضع المقاييس والمعاييير التي تنظم تركيز شبكات الهاتف الجوال والاجهزة الجوالة التي تباع في مختلف انحاء العالم مؤكدا ان الرقم سيكون بمثابة رقم بطاقة تعريف لجهاز الهاتف الجوال.

واكد ان المشروع يرمي اولا الى حماية المواطن من عمليات السرقة والنطر والبراكاجات وغيرها من العمليات الخطيرة التي تستهدف هاتفه الجوال.

واشار الى ان الهدف الثاني من احداث هذه المنظومة هو حماية المستهلك مذكرا بان التوريد يخضع لمسالك قانونية معروفة وبأن المنظومة ستمكن من معرفة الاجهزة الموردة بطريقة غير معروفة.

واضاف ان الهدف الثالث من تركيز المنظومة هو مقاومة التهريب والتهرب الضريبي مشيرا الى ان كميات كبيرة من الهواتف الجوالة تدخل بطرق غير شرعية الى البلاد والى ان لذلك انعكاسات على الاقتصاد الوطني وانه يخلق مجالا لمنافسة غير شريفة.

وذكّر بن سعيد بان المركز احدث قبل 30 سنة تقريبا وبأن مهامه تشمل الدراسات وايضا مراقبة توريد جميع الاجهزة الجوالة مشيرا الى ان المركز يحتوي على مجموعة من المخابر تمكنه من التحقق من مدى مطابقة هذه الاجهزة لمواصفات الجودة.