الشارع المغاربي: علق نوفل سعيد استاذ القانون الدستوري وشقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 3 جوان 2021 على موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي قررت رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلبها باتهام الهيئة بمحاولة احراج سعيد ومطالبته بختم قانون قال انه غير دستوري.
وكتب سعيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المنتهية ولايتها تدين نفسها وتثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا ومضمونا ويتنزل في اطار الصراع مع رئيس الجمهورية والاّ كيف نفهم عدم ” قدرتها” على البت في أصل الطعون المرفوعة أمامها بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض”.
واضاف “من الغريب أن يكون سبب عدم البت في الطعون المرفوعة أمام الهيئة هو عدم القدرة على اجتماع كامل الأعضاء الستة للهيئة طيلة كامل المدة المخولة للهيئة حتى تبت في أصل الطعون المرفوعة أمامها وهي مدة ليست بالقصيرة :عشرة أيّام قابلة للتمديد مرّة و احدة لمدّة أسبوع ” مضيفا “على حد علمي ليس هناك ما يمنع قانونا من اجتماع هؤلاء الأعضاء”.
وتابع ” لو كان هناك حد أدنى من الجرأة ” السياسية” لدى الهيئة لاجتمعت بكلّ أعضائها الستة ولكان بإمكانها اصدار قرار في الأصل معللا بالرجوع مثلا الى انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله في الآجال المنصوص عليها في المطّة الاولى من الفصل 120 من الدستور مثلما ينص على ذلك الدستور”.
وواصل “… لاعتبارات لا تمت للقانون بصلة لم تكن غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخوض في أصل الطعون المثارة أمامها فهذا أصبح أمرا ثانويا اليوم بحكم الصراع السياسي القائم مع رئيس الجمهورية بل كانت الغاية الأولى هي المسارعة دون الخوض في أصل الطعون بمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللادستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها.”
وقال ” مرّة أخرى يتضح أمام الجميع سواء أخذنا مسألة مراقبة الدستورية من ناحية موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من الطعون المرفوعة أمامها أو من ناحية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية أنّ الغايات الأساسية من كلّ ما يجري ليست الحرص على اقامة دولة القانون واحترام الدستور في الحد الأدنى واستكمال ارساء الهيئات الدستورية لمزيد تدعيم دولة القانون المؤسسات مثلما يقال …وانّما الغايات منها سياسية بحتة لا تفهم الاّ في اطار الصراع القائم مع رئيس الدولة …من أجل ” احراجه” الآن بمطالبته بختم قانون لا دستوري… والحال أنّه سبق له ان قدّم التعليلات القانونية المستفيضة مستعينا في ذلك بالرأي الاستشاري للمحكمة الادارية في ما يخص ضرورة احترام الآجال الدستورية الآمرة وحتى بالاستنارة بقرارات محكمة التعقيب الواضحة في نفس هذه المسألة المتعلقة بالآجال.”
وختم سعيد “من الواضح للعيان ولجمهور المختصين وحتى غير المختصين أنّ مسألة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس لا زالت تدار مع الأسف، بمقادير هائلة من الاعتبارات السياسية سواء كان ذلك عند المبادرة بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية أو عند افصاح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن موقفها من الطعون المثارة أمامها…و هذا لا يخدم نهائيا موضوع مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس ..”.
يذكر ان حيدر بن عمر كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كان قد اكد انه “تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض” مُذكّرا بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تحز الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.
