الشارع المغاربي: أكّد أستاذ القانون الدستوري نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد 3 جويلية 2022 أن أعضاء الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي قال إنها استشارية “مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور” مضيفا أن الهيئة قبلت عملها على هذا الاساس.

وكتب نوفل سعيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك إنه “حتى نضع الأمور في نصابها فإن الفصل 2 من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” ينص بشكل صريح على أن تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.

وأضاف “الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس.”

وتابع “مثلما كان يعلم اعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول او عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس”.

وأوضح أنه من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية معتبرا أن موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أية مكانة خاصة أو وزن خاص.

واعتبر أن الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الأراء بين اعضائها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضائها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية.

وشدّد على أنه ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية معتبرا أن كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية.

وختم نوفل سعيد تدوينته بـ” موعدنا يوم 25 جويلية … اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة “.

يذكر ان نوفل سعيد متغيب عن المشهد السياسي منذ فترة بسبب الجدل حول دور العائلة في القصر الرئاسي.