الشارع المغاربي: اعتبر هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أنّ الهدف من مشروع تنقيح المرسوم 116 “تطبيع وضعية غير قانونية مع قنوات تلفزية بالاضافة الى الاستقواء بالاجنبي” مشددا على “خطورة السيطرة على الدولة ووضع اليد نهائيا عليها من قبل ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وقلب تونس”، مشيرا الى أنّ قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي القاضي بسحب مبادرة الحكومة لتنقيح المرسوم يؤكّد ذلك.

وقال السنوسي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “لأنّهم بكلّ صراحة يريدون ادخال مؤسسات اعلامية تابعة لدول داعمة لحركة النهضة لتونس  …هذا هو الهدف الاساسي من هذه المبادرة”.

وأضاف السنوسي “هناك خروقات دستورية لأنّ هناك مشروع للحكومة في مجلس النواب وله اولوية النظر ..وتتمثل خطورة التنقيح في أنّه يلغي نظام الاجازات ويفتح المجال الى التصريح يعني يكفي وضغ تصريح حتى تشرع في العمل وهذا الأمر غير معمول به في 99% من بلدان العالم”.

وتابع “في فرنسا. انطلقت النقاشات جول تعديل القانون المنظم للاعلام السمعي البصري و قاموا بتغيير مصطلح السيادة الثقافيية بـ La souveraineté culturelle مما يعني انّ منصات مثل “ناتفليكس” وغيرها تشكل خطورة كبيرة جدا على الهوية الثقافية …بلد مثل فرنسا معروف بثقافته يحاول حماية هويته من هذا الغزو الثقافي الموجود ..بالنسبة لنا نحن يقولون لا وينصحون على تحرير الاعلام  …الا ان هذا الخطاب يخفي خلفيات اخرى يجب ان يعلمها الجميع”.

وتابع “كانت هناك محاولات مع انور معروف عندما كان وزيرا لتكنولوجات الاتصال وقام وقتها بتأجير ترددات لجهات اجنبية ولم توافق الهايكا على ذلك وقد قمنا حينها باستشارة وبيّنت أنّ أغلب دول العالم الديمقراطية لا تسمح بتأجير ترّدات لجهات أجنبية لأنّها تعتبرها ملك عام وذات بعد سيادي”.

وقال السنوسي “الهياكل المهنية، الهايكا، المنظمات الدولية …كل هذه الجهات دوليا ووطنيا تقول ان تنقيح المرسوم 116 سيمسّ من حرية التعبير ومن استقلالية وسائل الاعلام فيأتي سيف الدين مخلوف ويقول كلّ هؤلاء لا يفهمون وأنا هو من يفهم والاعلام “.

وتابع “لم نعد في نقاش عام فيه اختلاف في وجهات النظر بل أصبحنا نتعامل مع أجهزة تريد السيطرة على الدولة ابتداء من مكتب البرلمان وآخر المصائب التي وقعت هي ان رئيس الحكومة هشام المشيشي بدل ان يتمسّك بالمشروع الذي قدّمته حكومة الفخفاخ والذي كان وزيرا سياديا فيها قام بسحبه وهنا يتبين نهائيا انه تمّ وضع اليد على الحكومة ليفسح المجال لائتلاف الكرامة والنهضة وقلب تونس لسحب مشروع الحكومة الذي كل المنظمات الدولية والوطنية شاركت في صياغته طيلة 4 سنوات “.