الشارع المغاربي: اكد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ان هناك غضبا كبيرا في قطاع الاعمال والحرفيين ونقصا في التفاعل مع الحكومة.
وقال اللومي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” هناك غضب كبير في قطاع الاعمال.. والحرفيون غاضبون بصفة كبيرة والوضعية موش باهية وهناك غضب كبير ونقص في التفاعل مع الحكومة فهم لا ينصتون الينا وعدة مشاكل ومنظومات الصناعات الغذائية مهددة .. نعلم ان الوضع صعب في العالم وهناك ارتفاع في الاسعار العالمية والتضخم كبير جدا وفي بلد مثل انقلترا بلغ اكثر من 12 بالمائة وتركيا 60 بالمائة واوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار الطاقة والغذاء والنقل والمواد الاولية وغيرها وهناك ايضا نقص في المواد الاولية ونقص في التزويد ولسنا بصدد رؤية تفاعل مع هذا الوضع”.
واضاف ” في القطاعات المسعرة تجبر المؤسسة على البيع بالخسارة وهناك غضب كبير في الواقع ونحن نتكلم ولكن لما نتكلم كثيرا قد نزعج ومثلما شاهدتم سي سمير (سمير ماجول رئيس الاتحاد) تكلم في جربة ( قمة الفرنكوفونية) وعبر عن الغضب فغضبوا عليه واذا تكلمنا كثيرا قد نزعج البعض….ليس هناك انصات….مثلا الاداء على القيمة المضافة فالعجز التجاري تفاقم والبلاغ المشترك كارثي (في اشارة الى قائمة مواد التوريد التي ستخضع لاجراءات جديدة) “.
وتابع ” العجز التجاري تفاقم بصفة كبيرة والحل الوحيد هو دفع التصدير لكن التصدير ضُرب من خلال اجراء الاداء على القيمة المضافة لشركات التجارة العالمية و50 بالمائة من الشركات الصغرى اوقفت نشاطها وضُرب الصغار منهم لانه بامكان الشركات الكبرى الصمود لفترة لكن ليس للمؤسسات الصغرى السيولة الكافية …”
واعتبر اللومي ان المشكل الكبير يكمن في ازمة المالية العمومية متابعا قوله في نفس الاطار “لما نرى تسريبات والتي هي مؤكدة في الحقيقة حول مشروع قانون المالية نجد انه مشروع محاسباتي اي مصاريف ومداخيل والمداخيل متاتية من الجباية يعني ضغط جبائي اضافي والمشكل هنا انه حتى عندما نتخاطب وتتكلم مع الحكومة فانها تجيب بالقول بانه ليس هناك امكانات…وحسب ما شاهدت في مشروع قانون المالية هناك اكثر من 11 اجراء ضغط جبائي اضافي سواء في الجباية المباشرة او غير المباشرة …”
وبخصوص الاجتماع الذي جمع اعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قال اللومي : “الوزيرة قدمت الضغوطات المسلطة على المالية العمومية وقدمت الوضعية التي نعرفها جميعا في الواقع والموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي وكيف ان مانحين آخرين سيلتحقون…يبقى ان الازمة تبقى موجودة وما تحدثنا عنه هو كيف نقلص من الضغط الجبائي ونشجع الاستثمار وقانون المالية يجب ان يجد التوازن بين المداخيل والمصاريف يبقى انه لا يوجد غير الضغط الجبائي بل هناك ايضا دفع نمو الاقتصاد ولم نجد اي اجراء لدفع النمو الاقتصادي لا في التصدير ولا في الاستثمار …هناك محركين كبيرين للاقتصاد هما الاستثمار والتصدير ونحن لم نر اجراءات لدفع التصدير ولا الاستثمار..”
