الشارع المغاربي-منى المساكني: يوم الاربعاء القادم، يتسلم قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتخب السلطة من محمد الناصر في موكب سينطلق بأداء اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب في جلسة عامة ممتازة ، وبذلك يباشر مهامه وتصبح القاضية اشراف شبيل حرمه ، سيدة تونس الاولى، وقد تكون أول حرم رؤساء  تونس لها وظيفة .

والسيدة شبيل سعيّد مستشارة بمحكمة الاستئناف ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ، ويطرح التساؤل حول مدى امكانية مواصلة مهامها خلال العهدة الرئاسية لزوجها التي تدوم خمس سنوات ، ام ان انها قد نجد نفس امام ضرورة الاستقالة بفعل اكراهات موقعها الجديد كزوحة رئيس جمهورية.

في هذا السياق اكد الناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب امكانية مواصلة زوجة رئيس الجمهورية مهنتها كقاضية لعدة اسباب قال ان أولها انه لا وجود لنص قانوني صريح يمنع زوجة رئيس الجمهورية من مواصلة وظفيتها وان الاصل في الاشياء هو الحرية .

ولفت الى انه طالما لا وجود لتضارب مصالح فان لها ان تواصل مهنتها مضيفا في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 ان رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة فور تسلمه منصبه وأنه بذلك يقع تجميد تصارب المصالح .

واشار الى انه لمزيد التحوط فان على القاضية اشراف شبيل ألا تنظر في كل ملف له علاقة مباشرة او غير مباشرة باعضاء بمؤسسة رئاسة الجمهورية او بمقربين من المحيط السياسي لزوجها وان عليها في صورة حدوث ذلك ان تقدح في نفسها وتتخلى عن الملفات.

واعتبر ان لمواصلة زوجة قيس سعيد مهنتها كقاضية بعدا رمزيا وان ذلك سيعكس صورة ايجابية لتونس في الخارج خاصة ان كان مرفوقا بسمو أخلاقي ومهني وتجنب تام لاي تضارب في المصالح .