الشارع المغاربي-منى المساكني : تتواصل النقاشات داخل مجلس شورى حركة النهضة المنعقد استثنائيا مساء اليوم الخميس 9 جانفي 2020 بحضور اعضاء المكتب التنفيذي والكتلة البرلمانية ، وسط انقسامات سيحسمها التصويت حول كيفية ” التعامل مع التطورات الحاصلة في المشهد والمشاورات التي تشي بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة في جلسة منح الثقة المقررة ليوم غد الجمعة.
ومطروح داخل النهضة سحب التكليف من الجملي ، دستوريا لا معنى لهذه الخطوة ، لكن سياسيا قد تعني عدم انعقاد حلسة منح الثقة يوم غد مع امكانية تخلف الحبيب الجملي عنها ، بما يعني الدخول رسميا في ” حكومة الشخصية الاقدر” وتحول المشاورات الى قصر الرئاسة بقرطاج باشراف الرئيس قيس سعيد .
ورفض مصدر قريب من دار الضيافة ، التطرق أصلا الى هذه الفرضية مشيرا الى ان “الجملي بصدد اتمام اللمسات الاخيرة للخطاب الذي سيلقيه يوم غد امام النواب” وان ” سحب النهضة التكليف منه مستبعد” ، وان ” عدم التوجه للبرلمان مسألة غير مطروحة ” .
ويؤكد مصدر من المجلس ، ان الجلسة ستعقد يوم غد وفق الترتيبات المعلن عنها ، وان ” الحسابات السياسية لا تؤثر على أشغال المجلس ولا تكون سببا في الغاء جلسة عامة” مشددا على أنه لم يسبق للمجلس ان نظر في مثل هذه الوضعية .
لكن قيادات اخرى ، خاصة المحسوبة على الجملي والتي باتت تشكل ” الدائرة المؤثرة عليه” ، ترفض أي انسحاب من “تحمل المسؤولية” وتدعو للعب كل الاوراق و” تكثيف الاتصالات بالنواب فرادى ” ، تكتيك يرى عدد منهم ان قد يسمح بتجميع اصوات قد تمكن الحكومة المقترحة من نيل الثقة .
وكثفت قيادات النهضة فعلا اتصالاتهابنواب من قلب تونس والاصلاح الوطني والمستقبل وحتى من تحيا تونس ومن مستقلين ، وتقول مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي” ان عدد الاصوات لم يتجاوز الـ” 87 صوتا” ، وان ذلك يجعل من المهمة شبه مستحيلة .
وفي مفتتح الاجتماع ، قدم راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب ، تقريرا عن فحوى الاتصالات التي قام بها خلال اليومين الاخيرين ،ومواقف الاحزاب في علاقة بمنح الثقة للحكومة من عدمه وفرضية المرور لحكومة” الشخصية الاقدر” وكيفية التصرف معها .
وتبحث النهضة عن الخروج بأخف الاضرار من الجلسة العامة المقررة ليوم غد الجمعة خاصة ان احتمال مرور الحكومة المقترحة بات في حكم شبه المستحيل، في صورة عدم حصول معجزة طبعا .
