الشارع المغاربي: كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عن معطى جديد بخصوص الجدل القائم حول عدم امتثالها لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدة تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى لو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.

واكدت الهيئة في توضيح صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه” ثبت قطعا بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية (في اشارة الى المترشحين الثلاثة الذين قبلت المحكمة طعونهم) ان تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبّت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة”.

واعتبرت الهيئة ان ذلك” يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.”

يشار الى ان الجلسة العامة للمحكمة الادارية كانت قد اقرت قبول طعون 3 مترشحين للانتخابات هم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي.

ويوم امس اعلنت هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل . وتضمنت القائمة اسماء 3 مترشحين سبق للهيئة ان اعلنت عن قبول ترشحاتهم بصفة اولية وهم حسب ترتيب تقديم الترشحات العياشي زمال رئيس حركة عازمون وزهير المغزاوي امين عام حركة الشعب والرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته.

واثار قرار هيئة الانتخابات جدلا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والقانونية واعتبره البعض سابقة في عدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية.