الشارع المغاربي: اكد نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 انه كان من المفروض الافراج عن منوبتهم بعد قرار قاضي التحقيق ظهر يوم امس احالتها على المجلس الجناحي مبرزا انهم استنتجوا من ذلك انه تم حفظ التهمة الخطيرة المتعلقة بالفصل 72 من المجلة الجنائية في حق منوبتهم.
وقال بودن في مداخلة على اذاعة “اي اف ام”:” فعلا قرار قاضي التحقيق باحالة الاستاذة على المجلس الجناحي خبر مهم لاننا كنا في اطار قضية تحقيقية فعبير موسي محالة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وهي تهمة خطيرة من قبيل الجنايات اضافة الى جنحتين… و قرار قاضي التحقيق باحالة عبير موسي على المجلس الجناحي لم يتضمن تفاصيل لكننا استنتجنا منه انه تم بالضرورة حفظ التهمة الخطيرة للفصل 72 واحال الاستاذة على المحاكمة الجناحية ولكن في الحقيقة ما نأسف له بعد هذا القرار انه كان من المفروض الافراج عن الاستاذة بعد تجنيج قضيتها خاصة ان القرار وافق مرور 120 يوما لها بالسجن وتمنينا لو اقترن ذلك بالافراج عنها …لكن يبدو ان قاضي التحقيق اتخذ قرارا في ابقائها تحت مفعول بطاقة الايداع والتي تبقى سارية الى غاية يوم المحاكمة…”
واضاف ” بعد هذا القرار لا بد من تعيين جلسة امام المحكمة في ظرف 10 ايام وما اقوله ان تجنيح القضية لا ينسينا كهيئة دفاع كل الاخلالات المتعلقة بالقضية منذ انطلاقها من خرق للفصلين 46 و47 من مرسوم المحاماة ومن الشبهات المتعلقة بالمحاضر العدلية التي تاسس عليها التتبع والايقاف والتي كانت موضوع شكايات ولذلك كنا قد تمسكنا بانه لا تتكون من الافعال لا جناية الفصل 72 ولا حتى الجنح التي احيلت من اجلها اليوم على المجلس الجناحي ولذلك سنتمسك بالبراءة التامة من كل هذه التهم ومثلما كنا نطالب بانه لا وجه للتتبع لدى التحقيق فلن نرضى بالتتبع من اجل جنحة وسنطالب بعدم سماع الدعوى في جميع هذه التهم …”
يشار الى ان هيئة الدفاع عن عبير موسي كانت قد اعلنت مساء يوم امس انه تم إعلام زميلتهم بمركز إحتجازها بسجن النساء بمنوبة بأنّ عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف الذي أحتجزت بموجبه قرر إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الايداع إلى حين مثولها أمام المحكمة.
وكانت عبير موسي قد اوقفت منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي اثر توجهها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج بمعية محام وعدل تنفيذ لايداع مطالب تظلم في خصوص الاوامر الرائيسة المتعلقة بالانتخابات تمهيدا للطعن فيها لدى المحكمة الادارية.
