الشارع المغاربي: كشفت هيئة الدفاع عن القاضي المعفى البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 10 مارس 2023 ان رئاسة محكمة الاستئناف بتونس ايدت يوم امس مطلب التجريح المثار من قبل قاضي التحقيق المعوض لزميله المتعهد بقضية منوبها لثبوت ما يوجب التجريح مؤكدة انه تولى قبل ذلك التمديد في مدة الاحتفاظ بمنوبها ليومين قالت ان نهايتها اليوم الجمعة.

واوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها انه تم الاحتفاظ مجددا بمنوبها بموجب شكاية ثانية مقدمة من حزب “الوطد” بتاريخ 7 فيفري 2023 للنيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب مؤكدة انه تمت إحالة الشكاية على الوحدة المذكورة يوم 8 فيفري أي قبل أربعة أيام من مداهمة منزل المنوب وإيقافه.

واشارت الى ان الوحدة تولت سماع وكيل الشاكي يوم السبت 18 فيفري المنقضي على الساعة منتصف النهار والى ان ذلك كان بعد إنهاء الاحتفاظ به في القضية الأولى وإيوائه وجوبيا بالمستشفى مؤكدة ان الشكاية الثانية هي أيضا موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تمّ حفظ شكايته ضد منوبها في مناسبتين (2016 + 2021) لافتة الى انه يمنع قانونا فتح بحث جديد بشأنها وتعهيد الضابطة العدلية بالبحث فيها إلا في إطار إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق المختص.

واضافت انه تمّ تمديد فترة الاحتفاظ بمنوبها في مناسبتين قالت ان آخرهما يوم الاثنين الماضي ليتمّ إنهاء الاحتفاظ به يوم الأربعاء 8 مارس الجاري وعرض محضر البحث على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق الثامن بقطب مكافحة الإرهاب.

وافادت بانه بمجرد صدور قرار فتح البحث التحقيقي فوجئت بتغيب قاضي التحقيق بالمكتب الثامن المتعهد وبإعلامها بأنه أصيب بوعكة صحية مبرزة ان رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس تولت اثرها في نفس اليوم إمضاء مذكرة عمل تم بمقتضاها تعيين قاضي التحقيق بالمكتب 40 لينوب عن قاضي التحقيق المتعهد.

واكدت ان قاضي التحقيق بالنيابة تولى التجريح في نفسه باعتبار أنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ منوبها أمام تفقدية وزارة العدل وانه تولى التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوب ليومين نهايتهما اليوم الجمعة 10 مارس.

ولاحظت هيئة الدفاع أنّ تغيّب أغلب قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب عن العمل بداعي وعكات صحية يكشف حقيقة ما يتعرضون إليه من ضغوط من السلطة التنفيذية بعد أن عمدت إلى عزل 57 قاضيا يوم غرة جوان 2022 معتبرة ان “ذلك كان خارج أي إطار قانوني وفي ضرب لأدنى ضمانات استقلال السلطة القضائية وانتهاك لمبدأ التفريق بين السلط.”

ولفتت الى أنّه سبق التعهد بموضوع قضية الحال من قبل الجهات القضائية مذكرة بانها كانت موضوع شكاية جزائية قدمت من نفس الجهة وبانه تمّ حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016 وتم تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت سنة 2021 ليتم القيام بها مجددا من نفس الجهة على المسؤولية الخاصة مؤكدة ان القضية لا تزال منشورة إلى اليوم لدى مكتب عميد قضاة التحقيق وأنّ الشاكين عمدوا إلى رفع شكاية الحال في نفس الموضوع يوم 6 فيفري المنقضي معتبرة ان ذلك مخالف للقانون الذي يمنع إثارة التتبع من أجل نفس الفعل مرتين.

ونددت الهيئة بما وصفته بالتنكيل الممنهج الذي يتعرّض له القاضي البشير العكرمي معتبرة ان ذلك “انتقاما منه على خلفية ما اتخذ من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها.”

وحملت مسؤولية سلامة منوبها الجسدية والنفسية للسلطة السياسية القائمة مطالبة القضاة المتعهدين بالالتزام التام بحكم القانون والاحترام الكامل لحقوق منوبها وحريته وحرمته الجسدية والنفسية مذكرة اياهم بأن مسؤوليتهم في ذلك تبقى كاملة وبان يمارس عليهم من ضغوط وترهيب من وزيرة العدل ورئيس الحمهورية لا يمكن ان يعفيهم من تحملها أو يبرر تخليهم عنها محذرة كلّ من شارك في استهدافه بتلفيق القضايا له من المسّ سلامته الجسدية والنفسية مؤكدة عزمها على تتبع كل من شارك أو تواطأ في التنكيل به دون وجه حق.

يشار الى انه تم ايقاف القاضي المعفى البشير العكرمي يوم 12 فيفري المنقضي بالتزامن مع ايقاف القاضي المعفى الطيب راشد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وذلك ضمن حملة ايقافات انطلقت منذ يوم 11 فيفري وشملت سياسيين ورجال اعمال ومحامين وقضاة واعلاميين وغيرهم.