الشارع المغاربي: أفادت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” اليوم الخميس 29 أوت 2024 بأن “تضييقات ممنهجة تمارسها الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس على محاميي الموقوفين انطلقت منذ أشهر عديدة” وبأنها لا زالت تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم.

وأوضحت هيئة الدفاع في بيان نشره عدد من أعضائها على صفحاتهم بموقع فايسبوك أن “الوكالة العامة وبعد أن كانت تفرض منح بطاقة زيارة لمقابلة موقوفين اثنين فقط في اليوم الواحد في خرق تام للقانون اصبحت لا تسمح بزيارة الموقوف إلا من طرف محام واحد في اليوم” معتبرة أن ذلك يتعارض مع حق الدفاع من جهة وحق الموقوف في مقابلة محاميه من جهة أخرى.

وأضافت أن الوكالة العامة باتت ترفض منح بطاقة زيارة الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق معتبرة ذلك “تضييقا عبثيا جديدا للإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة منوّبه وإمعان مباشر وقصدي في حرمان الموقوف من حقه في أن يقابل فريق دفاعه بشكل يومي، على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية الموقوفين داخل السجن”.

وحمّلت هيئة الدفاع الوكالة العامة “بدءا بالوكيل العام وصولا إلى مساعديه، المسؤولية القانونية في منع المحامين من زيارة موكّليهم وفي منع الموقوفين من مقابلة محامييهم” داعية الهيئة الوطنية للمحامين والعميد حاتم المزيو إضافة الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس لـ “تحمّل مسؤوليتهم بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة وتحديدا وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف وإلزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق المحامين”.