الشارع النغاربي- قسم الاخبار : دعا أنور الباصي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في رده على بيان حركة النهضة الصادر في ساعة متأخرة من ليلة امس بخصوص اللقاء الذي جمع الهيئة برئيس الجمهورية، النهضة الى مقاضاة الهيئة معتبرا ان ما جاء في تصريحات أعضائها من قصر قرطاج لا يُعد ثلبا وان المعطيات المقدمة مدعومة بوثائق.

وشدد الباصي لدى حضوره اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك على ان الهيئة تحركت على ثلاث مستويات هي انارة الراي العام بخصوص المعطيات باعتبار ان الامر لم يعد يتعلق بقضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وانما بالأمن القومي وان المسار الثاني قضائي معتبرا ان القضاء العدلي لم يحرك ساكنا حتى اليوم وان المسار الثالث هو لقاء رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الامن القومي.

وشدد على ان اللقاء مع رئيس الجمهورية يوم امس تم في اطار قانوني وليس قضائي وان الهيئة استندت الى الامر الصادر سنة 2017 المتعلق بمهام مجلس الامن القومي في فصله الخاص باحداث لجان كاشفا ان الهيئة طلبت من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة للنظر في المعطيات التي قدمتها الهيئة تترأسها شخصية مستقلة فوق الشبهات معلنا استعداد الهيئة لتقديم كل الوثائف التي بحوزتها.

وحول اتهام النهضة الهيئة بالكذب والافتراء ، رد الباصي بالتأكيد على ان كل ما قدمت الهيئة موثق وان منطلق كشفها ان المدعو مصطفى خذر كان يتولى الاجابة عن البريدي الاكتروني لعلي العريض خلال فترة اشرافه على وزارة الداخلية اعتراف من المعني (خذر) لدى استنطاقه من قبل قاضي التحقيق .وابرز عضو الهيئة ان لحذر تقارير من جهات استخباراتية تهم دول مجاورة وانه اعترف بدرايته بصنع المتفجرات وان الامن حجز مخططات اغتيالات .

واشار الى ان مصطفى حذر اعترف انه كان يتصل يوميا  بين 4 و5 مرات بصهر راشد الغنوشي الذي قال انه من كوادر النهضة خالصا الى ان كل ما قُدم من معطيات موثق وانه لا يندرح في اطار الثلب.

وكشف ان ” تخطيط الجهاز السري للنهضة لاغتيال الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند موثق في محضر رسمي بتاريخ 18 نوفمبر 2018 لشهادة عون امن” مذكرا بانه سبق لقاضي التحقيق تأكيد صحة وجود غرفة سوداء بوزارة الداخلية لم تفتح طيلة 5 سنوات وان فتحها والكشف عن محتوياتها كان يمكن ان يجنب البلاد مخططات وان الامر شبيه باخفاء وثيقة استخباراتية بلغت وزارة الداخلية 12 يوما قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

وذكر بانه سبق لوزير العدل الجديد كريم الحموسي ان كشف يوم مصادقة مجلس نواب الشعب على تعيينه ان مصطفى خذر مهدد داعيا الى توفير الحماية له باعتباره “خزان معلومات لم تستنفد”.

وابرز ان هيئة الدفاع  طلبت من رئيس الجمهورية طلبات قانونية وليست قضائية قال ان الهيئة تقدر اتها تمس الأمن القومي وانه من دور اعضائها كمحامين القيام بذلك متابعا بالقول ” مازال لدى الهيئة الكثير والكثير من الوثائق ستضعها على ذمة الجمهورية والدولة”.