الشارع المغاربي: اكد الاستاذ انور الباسطي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الخميس 23 جويلية 2020 “بداية تخطي بعض الحواجز والعوائق في ملف الاغتيالات السياسية وعلى راسها ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وذلك من خلال الحصول على قرارات قضائية سواء من دوائر جنائية او من دائرة الاتهام” قال انها “تثبت التعاطي المباشر او وضع اليد المباشر للجهاز السري لحركة النهضة على هذا الملف” وان “الحقائق والاثباتات تضع رابطا بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية”.  
وابرزت الاستاذة وفاء العليبي عضو هيئة الدفاع من جهتها في ندوة صحفية عقدتها الهيئة ان” قرار دائرة الاتهام الاخير  تضمن 3 معطيات وهامة هامة جدا تتعلق اساسا بابطال التهمة عن كل من وحيد التوجاني ومصطفى بن عمر ومحرز الزواري (اطارات امنية) مع احالة تقرير هيئة الدفاع ضد الثلاثة المذكورين مع علي العريض على النيابىة العمومية “مؤكدة ان “الهيئة عادت مرة اخرى الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي” وانها “تطالب مرة اخرى هذا الاخير بأن يحفظ أو يحيل في اشارة الى الشعار الذي سبق للهيئة ان رفعته لدى احتجاجها على ممثل النيابة العمومية”. 
وذكرت بان من” المعطيات الهامة التي تضمنها قرار دائرة الاتهام ليوم 28 ماي المنقضي هو توجيه الاتهام على كل من عامر بلعزي ومصطفى خذر ومحمد العكاري واحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل المشاركة اللاحقة في جريمة القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة لكل من عامر البلعزي ومحمد العكاري وتهمة الامتناع عن اشعار السلط المعنية بامور هامة تتعلق بجرائم ارهابية”.
واعتبرت أنه بان بالكاشف الان ان “ملف الجهاز السري عاد مرة أخرى وانه تم توجيهه في علاقة بملف الشهيد محمد البراهمي” وان “العلاقة واضحة وباقرار من القضاء” مشيرة الى ان “عامر البلعزي هو الذي تولى اخفاء المسدسات”.  
واضافت ان النقطة الثالثة هي “ارجاع الملف جزئيا الى حاكم التحقيق في 3 اعمال “قالت انها “تتعلق بمراسلة سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس لتقديم كل ما يتعلق بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى القضاء ومطالبة وزارة الداخلية بكل النشريات اليومية للفترة من 12 الى 25 جويلية 2013 الموجهة الى رئاسة الحكومة “وان العمل الثالث يتمثل في مكاتبة الادارة العامة للمصالح المختصة لمطالبتها باضافة محاضر الجلسات المتعلقة بالتهديدات حول الاغتيالات السياسية في تونس”. 
من جهتها اكدت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع ان “الجهاز السري لحركة النهضة كانت له يد ايضا في اخفاء وثائق لعدم كشف الحقيقة” قالت ان من “بينها وثائق تعلقت بالارهابي ابو بكر الحكيم” مشيرة بالخصوص الى “التساخير المتعلقة بالهواتف الجوالة التي استعملها هذا الاخير” والتى قالت ان” عددها يقدر بحوالي 15 هاتفا او شريحة اضافة الى عدد من الاطراف الاخرى لدى الفرقة المتعهدة بالبحث بالقرجاني” مؤكدة ان “مجموع هذه الاعمال تعلقت بحوالي 21 ملفا وان كل هذه الملفات اختفت”.