الشارع المغاربي: اكد محمد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 ان هيئة الدفاع قررت توجيه عريضة الى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية عن طريق عدل تنفيذ للتبليغ عن جريمة التستر على فساد في علاقة بمتابعة الشكايات التي تقدمت بها الى وزارة العدل في حق منوبتها.
وقال كريفة خلال وقفة احتجاجية نظمها انصار الحزب امام قصر العدالة بالعاصمة اليوم ” في اطار متابعتنا الدقيقة واللصيقة لملف زميلتنا عبير موسي تحولنا اليوم الى وزارة العدل ومثلما تعلمون كنا قد قدمنا بتاريخ يوم 18 اكتوبر الماضي شكاية واشعارا بجريمة… الشكاية بمساعد وكيل الجمهورية الذي اصدر القرار بالاحتجاز القسري لزميلتنا عبير موسي واشعار بجريمة في حق الشخص الذي تم انتدابه للتعاطي مع المعطيات الشخصية الموجودة بالهواتف الجوالة التي لم يتم حجزها لدى زميلتنا يوم 3 اكتوبر …ومثلما تعلمون زميلتنا محتجزة قسريا منذ يوم 3 اكتوبر ولا وجود لجريمة وهناك خرق واضح للاجراءات وكانت قد واجهت التحقيق وهي تحمل ادلة براءاتها وتراءى لقلم التحقيق ان ياذن بعديد الاختبارات اثنان منها قامت بها مخابر الدولة وهناك شخص اخر تم تكليفه للتعاطي مع الملف وضمت نتائج الاختبار 590 صفحة لم تثبت وجود اي جرم منسوب لعبير موسي واليوم حضرنا كهيئة الدفاع الى مقر وزارة العدل للاستفسار عن مآل الشكاية التي اودعناها يوم 18 اكتوبر والتي تم ايداع تذكير بها بتاريخ 28 ديسمبر ويوم 27 ديسمبر تقدمنا بمطلب لمقابلة الموظف في وزارة العدل الذي قال ان لديه الملف وانه سوف يعطينا المآلات… وبعد اكثر من ساعة ونصف ونحن بصدد الانتظار والمطلب لدى مكتب الضبط لم نتلق اية اجابة وحتى مقابلة الموظف اصبحت غير ممكنة وهذه اشياء خطيرة في التعاطي مع ملف الاستاذة والشكاية التي اودعت في حق المساعد الذي اذن بالاحتجاز واستغرقت شهرين لتحصل على رقم والان لا نعرف ما هو مآلها وهناك المرسوم عدد 35 الذي ينص على انه اذا لم تكن هناك اجابة يتعين التوجه للمجلس الاعلى للقضاء … ”
واضاف “كل هذا لم يحصل واصبحنا وكاننا أمام تستّر على المنظورين في وزارة العدل ولهذه الاسباب فاننا قررنا كهيئة دفاع تحرير عريضة لتوجيهها الى رئاسة الجمهورية تتضمن تبليغا عن الفساد ولكن لكي لا نلقى نفس مصير زميلتنا سنتقدم باذن على عريضة في تكليف احد السادة عدول التنفيذ والاذن له بالتوجه لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية وفي الساعات المقبلة ستلتئم هيئة الدفاع وسنتولى تحرير العريضة والحصول على اذن على عريضة وسنبلغ عن التستر عن جريمة فساد ….”
وخلص كريفة الى القول “لم يبق سوى فك احتجاز زميلتنا من مقر احتجازها فالملف خال وكل شيء عندهم يؤكد انه لا جريمة وانه لاوجود لمن احترم القانون في هذه البلاد اكثر من عبير..”
يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ مطلع شهر اكتوبر المنقضي اثر توجهها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج بمعية عدل تنفيذ ومحام لتقديم مطالب تظلم في خصوص 3 اوامر الرئاسية تتعلق بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
