الشارع المغاربي – قسم الاخبار : نددت هيئة المحامين اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، “بما اقدم عليه وكيل الجمهورية من اذن بتدخل قوات الامن المستقدمة من خارج امن المحكمة بأعداد غفيرة بعد إن قام بتعطيل جميع الجلسات واخلاء المحكمة من المواطنين”.

واعتبرت هيئة المحامين في بيان صادر عنها اليوم أن “الامتناع غير المبرر للنيابة العمومية عن البت في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية يعتبر مسا من استقلالية القضاء وانحراف عن دوره في حماية حقوق الحقوق والحريات وتكريس لسياسة الافلات من العقاب”.

وحملت الهيئة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 “كامل المسؤولية لما آلت اليه الامور من تعرض المحامين لشتى أنواع الاعتداءات وتعطيل مرفق القضاء “.

وطالب مجلس الهيئة بـ “محاسبة كل من شارك في عملية الاعتداء ومن أصدر الأوامر بذلك”  مشيرا إلى أنه تم “اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المحامين”.

واعتبر ان “البيانات الصادرة عن بعض الاطراف ( في اشارة ضمنية لجمعية القضاة) وما جاء فيها من تصعيد وتشنج وذكر وقائع غير صحيحة تتمثل في اقتحام المحامين مكتب وكيل الجمهورية واحتلاله وبعثرة محتوياته مغالطات” .

وشدد على ان “الدعوة الى الاضراب ب10 أيام كاملة تعد تصعيدا غير مبرر وهروبا إلى الأمام وتعطيلا لمرفق العدالة ومس من حقوق المتقاضين وهزا للثقة في القضاء “

واعلن المجلس انه قرر عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام يحددها لاحقا مع بقائه بحالة انعقاد دائم لاتخاذ الاجراءات والاشكال النضالية اللازمة ، داعيا المحامين الى الالتفاف حول هياكلهم .

واكد” التزامه بالمبادئ والثوابت التي قامت عليها مهنة المحاماة في دفاعها عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء”.