الشارع المغاربي: عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و247 من المجلة الجنائية والمقترح من قبل بعض النواب مع استعجال النظر فيه  مشددة على ان ذلك يُعد “تمشيا خطيرا” ومحاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامة في البلاد.

واعربت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاحد 29 مارس 2020 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” عن “استغرابها من السعي الى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير باستغلال الازمة التي يمر بها العالم والتي لا يمكن ان تشكل سببا للاعتداء على حريات الشعب والتفرد بالراي”.

ودعت مجلس نواب الشعب الى “رفض التصويت على هذا المشروع والتصدي لمحاولات الرجوع الى مربع مصادرة حرية التعبير والنظر في مشاريع القوانين المستعجلة المتعلقة بتجاوز تبعات الازمة الحالية بالبلاد ومنها مشروع تعليق سريان الاجال والاجراءات وسقوط الحقوق”. 

واهابت “بجميع المنظمات المهنية والاجتماعية والمجتمع المدني بملازمة اليقظة والعمل من اجل صون الحقوق المكتسبة والدفاع عن الحريات” .

كما دعت الهيئة عموم الشعب التونسي الى التنبه لمثل هذه “المشاريع الخطيرة “من حيث المحتوى ومن حيث توقيت طرحها.