الشارع المغاربي: أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 11 ماي 2022 أنه “لا يقبل أن يكون الحوار الوطني شكليا وبمخرجات مسبقة ” وانه “مع وضع كل الأفكار على الطاولة” مشددا على رفضه “تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية” نافيا من جهة اخرى التوجه نحو التمديد في عهدة عميد الهيئة ابراهيم بودربالة واصفا ما يتداول في هذا الخصوص بالاشاعات .

ووصف المجلس في بيان صادر عنه نشرته الهيئة على صفحتها على موقع “فايسبوك” الحوار الوطني بـ”الخيار الإيجابي” معتبرا انه “من أهم السبل لتجاوز الأزمة والوصول بالبلاد الى شاطئ الامان” مشددا على أن ذلك “لن يكون إلا بحوار جدّي وشامل دون شروط مسبقة ولا يستثنى منه إلا من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية”.

وابرز المجلس أن “استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة هو نتيجة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها” مؤكدا على أهمية مسار 25 جويلية معتبرا انه “جاء تلبية لمطالب شعبية بالاصلاح ومقاومة الفساد المالي والسياسي والمحاسبة “.

وذكّر “بانحياز المحاماة لقضايا الوطن والدفاع عن المكاسب المحققة والنضال من أجل تحصينها ومزيد اصلاح النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي” مؤكدا أن “مشاركة المحاماة في أي حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره” وعلى “انفتاحها على كل الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد”.

وشدد المجلس على ” رفضه المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر” محذّرا من “مغبّة الانسياق في طريق قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس عبر الاستقواء بالأجنبي”.

من جهة أخرى نفى المجلس ” الاشاعات بخصوص تمديد العهدة ” مؤكدا على” ضرورة توفير واعداد كل الظروف لاجراء انتخابات في أجواء طيبة على كل المستويات وفي الآجال القانونية ” مشيرا الى ان “الدعوة لحضور الانتخابات ستصدر عن العميد في الابان مع وجوب احترام الاجال” .