الشارع المغاربي: أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 تمسكه بـ”رفض المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الاساسية والدستورية واولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية وعدم تعريض اي شخص لاية مخاطر باعتبار ذلك من المكتسبات التي لا يمكن الرجوع عنها” .

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم أنّ “احالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري تتنافى مع شروط المحاكمة العادلة” وان “اصدار بطاقة ايداع في حق زميل قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع “.

وشدد على ان المحامين “ليسوا فوق القانون ولكنهم ليسوا دونه” وعلى وجوب “احترام حقوق كافة المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الاجراءات القانونية”. ودعا في المقابل الى “ضرورة الاسراع بكشف حقيقة الاغتيالات كاملة واحالة كل من شارك بالتحريض او التغطية او التواطؤ على المحاكمة” والى “كشف من تورط في التسفير والارهاب والفساد المالي والسياسي والانتخابي ومقاضاتهم طبق القانون”.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى “تقديم رسائل واضحة ومطمئنة للشعب على مستقبل البلاد” .

وطالب المجلس سعيّد بـ “الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الاستثناء والقطع مع المنظومة السابقة نحو تحقيق مطامح الشعب النابعة من صميم خياراته الوطنية ودون اي تدخل خارجي للقيام باصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والحريات”.

وشدّد على تمسكه بما جاء في بيان الهيئة الصادر يوم 27 جويلية 2021 ، خاصا بالذكرالفقرتين الثالثة والرابعة حول دعمه مقاومة الفساد والفاسدين واصلاح المنظومة القضائية . وابرز ان ذلك “خيار لا حياد عنه لاصلاح البلاد وان ذلك يقتضي ضرورة الاسراع بتعهيد الملفات الجاهزة للقضاء المختص وتجنب المساس بقطاعات او مهن وتجنب التعميم واحترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة”.