الشارع المغاربي: اكد عصام الصغير رئيس الوحدة القضائية بهيئة النفاذ إلى المعلومة أنه يحق للاتحاد العام تالتونسي للشغل الطعن في غضون 30 يوما الطعن أمام المحكمة الادارية في قرار الهيئة القاضي بالزامها تسليم القيادي بـ”الحراك” عماد الدايمي كل المعطيات التي طلبها منه.

واضاف الصغير في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، أنه في صورة انتهاء الأجال القانونية ولم يطعن الاتحاد في القرار فما عليه سوى تطبيق قرار الهيئة القضائية،كاشفا أن الدايمي قدم للهيئة ما يفيد بأن الاتحاد تحصل على تمويلات مالية عمومية وبأن عدة اعوان عموميين موضوعين على ذمته يتمتعون بالتفرغ النقابي،موضحا أن الهيئة طبقت في هذا الصدد القانون وأنها أصدرت قرارها.

وأشار إلى انه أول قرار يعتبر أن الاتحاد العام التونسي خاضع إلى النفاذ إلى المعلومة، معلقا على امكانية عدم استجابته للقرار بالقول: “دور الهيئة انتهى والاتحاد مطالب بتنفيذ القرار احتراما للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة”.

يُذكر ان النائب عماد الدايمي كان قد نشر أمس الخميس في صفحته على “فايسبوك” قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة اثر دعواه على الاتحاد العام التونسي للشغل، ويقضي القرار بالزام هذا الاخير تسليمه كل المعطيات التي طلبها منه والمتمثلة في التقارير المتعلقة بمراجعة الحسابات للسنوات المنقضية وتمكينه كذلك من التقرير المالي الذي كان قدمه الاتحاد في مؤتمره الأخير ومده أيضا بقائمات النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع تبيان كل المعطيات المتعلقة بمؤسساتهم.