الشارع المغاربي : أدانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ما أسمته بـ”الخطابات المنتهكة للحريات الفردية من أطراف نصّبت نفسها وصيّة على ضمائر الناس ومعتقداتهم ومن سياسيين ومسؤولين حكوميين على رأسهم وزير الداخلية لطفي ابراهم”.

وقالت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم “ابراهم قَسَّمَ المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم ووصل به الأمر الى حدّ الاجتهاد في تأويل الدستور وكأنّه رجل دين”، مُذكّرة إياه بأنّه “مسؤول عن أمن جميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية وعن احترام مبادئ الدستور دون اجتهاد أو تأويل”.

ودعت الحكومة والقضاء إلى “اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتحمّل مسؤولية حماية الحريات الفردية خاصة منها حرية الضمير التي كفلها الدستور”.

وكان وزير الداخلية قد أكّد خلال جلسة استماع له بالبرلمان يوم الجمعة 18 ماي أنّ مسألة غلق المقاهي خلال شهر رمضان تدخل في اطار إجراءات وتراتيب معمول بها في الوزارة منذ سنوات، مضيفا أن وزارته تتفاعل مع كل ما هو دستوري وتضمن حرية الأفراد “والدّليل أن عددا من المقاهي مفتوح في المناطق السياحية”.

ودعا ابراهم من وصفهم بالأقلية إلى احترام الصائمين الذين يمثلون الأغلبية في تونس، متابعا ”الوزارة قامت بحماية اليهود التونسيين في زيارة معبد الغريبة من كل التهديدات ومن واجبها أيضا حماية شعائر أغلبية التونسيين في شهر رمضان“.

يذكر ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، هي هيئة وطنية استشارية تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية .