الشارع المغاربي: اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 أن كلا من حركة النهضة وقناة “التاسعة” خرقتا مقتضيات القانون الأساسي عدد 204-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصلين 47 و73 منه في حادث الحريق الذي شب بمقر الحركة يوم الخميس الماضي واودى بحياة احد مناضليها مذكرة بان الفصل 90 منه ينص على انه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر”.

واكدت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان نشر قناة “التاسعة” مقاطع الفيديو المتأتية من منظومة مراقبة بصرية لمقر حركة النهضة يعتبر خرقا لمقتضيات القانون الأساسي المشار اليه لافتة الى ان الفصل 47 ينص على انه”تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه …” والى ان الفصل 73 يقر بأنه “لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا في الحالات التالية : إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه …”

وذكرت بانه لا يمكن نقل تسجيلات الفيديو للمراقبة البصرية إلا للسلط القضائية في إطار إجراءات جزائية مشددة على ان استقلالية الاعلام لا تسمح بخرق مقتضيات قانون أساسي.

ودعت الهيئة إلى عدم الاستئناس بما يقوم به الاعلام الامريكي في هذا الشأن لافتقاد نظامه القانوني مقتضيات تحمي المعطيات الشخصية مذكرة بان الفصل الأول من نفس القانون المذكور ينص على انه “لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون”.

يذكر ان النهضة كانت قد ادانت يوم 10 ديسمبر الجاري بث قناة التاسعة فيديو يتعلق بحادث الحريق الذي شب مساء يوم الخميس الماضي بمقرها مؤكدة انها تولت اعلام النيابة العمومية وانها باشرت إجراءات التتبع وطالبت بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث .

واستنكرت النهضة بشدة عدم تدخل الهايكا لوقف هذا العمل الذي وصفته بالمشين من قبل القناة التلفزية المذكورة متهمة اياها بتشويه الحركة و بنشر مغالطات قالت انها تنال من صورتها وقيادييها ومناضليها.