الشارع المغاربي – هيئة رقابية برئاسة الحكومة: وزارة التجارة تعتمد وسائل "بدائية" للتصرف في الدعم وغياب للمتابعة الميدانية

هيئة رقابية برئاسة الحكومة: وزارة التجارة تعتمد وسائل “بدائية” للتصرف في الدعم وغياب للمتابعة الميدانية

قسم الأخبار

24 فبراير، 2023

الشارع المغاربي-كريمة السعدواي: أكد التقرير السنوي الصادر مؤخرا عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، ان مجال تدخل وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة اقتصر على ضبط وتحيين الحاجيات السنوية للتعويض واحتساب مبالغ مطالب الدعم المودعة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة باعتماد وسائل بدائية ودون رقابة ميدانية في ظل تنسيق محدود مع الهياكل المتدخلة الأخرى خاصة الفاعلين العموميين والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية وإدارة الإعلامية بالوزارة.

وحسب التقرير يمثل الدعم الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع المخفض بالنسبة للمؤسسات العمومية، في حين تتمتع المؤسسات الخاصة بدعم جزافي على الكميات المروجة من المواد الأساسية المدعمة

وبين، في ذات السياق، أنه في غياب تطبيقات إعلامية ووسائل بشرية كافية ذات كفاءة، فإن معالجة أكثر من 35 ألف ملف شهريا حسب الوحدة يفرز هامش خطاً هام تتعين معالجته.

وابرزت معطيات الهيئة الرقابية ان الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية شهدت تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة وانها ارتفعت من 1600 مليون دينار سنة 2015 الى أكثر من 2200 مليون دينار في سنة 2021 وذلك في ظل استئثار دعم المواد الأساسية بالقسم الأكبر من ميزانية وزارة التجارة لسنة 2020 بنسبة تتجاوز 94 بالمائة.

ويستأثر دعم الحبوب بحوالي 76 بالمائة من تكاليف الدعم والزيت النباتي بنحو 13.5 بالمائة والحليب بحوالي 7.5 بالمائة وبقية المواد بحوالي 3 بالمائة وفقا للبيانات الإحصائية لسنة 2021 علما ان المؤسسات الخاصة مثل المطاحن ومصانع العجين الغذائي والمخابز ووحدات التكرير تؤمن عملية تحويل المواد الأولية إلى منتوج نهائي.

واشار التقرير الرقابي، من جانب اخر، الى أنّ غموض طرق إسناد الدعم وضعف الرقابة عليها بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم مسالك التوزيع الخاصة بمادة الفارينة بداية من سنة 2008، واعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات تعليب الزيوت النباتية المدعمة بداية من سنة 2014، قد تسبب في تسجيل مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعمة في غير الأغراض المخصصة لها والتلاعب بها والاتجار فيها بطرق غير مشروعة.

واكد انه رغم الارتفاع الهام والمتواصل لميزانية الدعم لم تقم وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة بتحسين تنظيمها أو بتعزيز الموارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها لتنفيذ مهامها. ولم تسجل الوحدة كذلك – وفقا لتقييم الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية – تطورا في تعاملاتها مع الأطراف المتدخلة على غرار هياكل التفقد كما ينص على ذلك أمر إحداثها أو مع غيرها من المتدخلين كهيئة الخبراء المحاسبين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المعنية بالشفافية وجمعيات المجتمع المدني لتقليص هامش الخطأ.

وأبرز تقرير الهيئة، في ذات الإطار، غياب نظام رقابة داخلي فعال على مستوى وحدة دعم المواد الأساسية بوزارة التجارة يمكن من التحكم في المخاطر المحتملة.

وشددت الهيئة في تقريرها على ملاحظتها عدم تطابق الزيادة في الكميات المستهلكة بين 2010 و2020 إذ كانت جملة استهلاك مادة الحبوب في حدود 25 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار سنة 2020 في حين لو تم مقارنته بتطور نسبة النمو الديمغرافي والذي لا يتجاوز زيادة بمليون شخص وهو ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام لمن يوجه الدعم طريقة توزيع الحصص والكميات المسندة.

كما انه ولئن سجلت تكاليف دعم المواد الأساسية نسبة مقبولة سنة 2010 بلغت 0.93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي دون النسبة المستهدفة (1 بالمائة) إلا أنه وبداية من سنة 2011 ارتفعت نسبة تكاليف الدعم من الناتج الداخلي الخام إلى حدود 1.87 بالمائة وتواصل ارتفاع هذه النسبة ليبلغ حوالي 2 بالمائة بداية من سنة 2014 ليصل إلى 2.3 بالمائة سنة 2019. وحافظت أسعار أغلب المواد المدعمة على نفس المستوى منذ سنة 2010 حيث لم يتم اللجوء إلى تطبيق برنامج دوري لتعديل الأسعار.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING