الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 انها احالت على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا.
واوضحت الهيئة في نشرة اخبارية اسبوعية مخصصة لحوصلة أهم اعمالها ونشاطاتها نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الملف يتمثّل في صرف مبالغ مالية بلغت حوالي مائتين وخمسين ألف دينار ( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني مشيرة الى أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا والى انه تمّ صرف المنح لـفائدة 66 عونا مؤكدة ان ذلك ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب.
وأضافت الهيئة انها” أحالت ايضا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة وتتمثّل في اقتنائه بمعيّة زوجته العديد من العقارات بأثمان باهظة ولا تتناسب مع مداخيلهما مثلما أكّدت ذلك عمليّة التفقّد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية”.
وأشارت الى ان قيمة العقارات المقتناة تراوحت بين خمسة وخمسين ألف دينار (000. 000 55د) وثلاثمائة وعشرين ألف دينار (000. 000 320 د) مشددة على ان ذلك “يكوّن قرائن قويّة على شبهة استغلال المبلّغ عنه وظيفته في الديوانة للحصول على منفعة شخصيّة”.
وأفادت الهيئة بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث.