الشارع المغاربي: كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 22 جوان 2020 انها “أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصي في ملف يتعلق بشبهات ارتشاء أحد المسؤولين بمكتب الضمان بتونس والتلاعب بمحاضر رسمية وخرق الاجراءات القانونية وتبييض أموال الى جانب مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للتصرف في المعادن النفيسة وإعادة ادماجها في السوق على خلاف الصيغ القانونية” . واضافت الهيئة في نشرتها الاسبوعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الاخلالات والتجاوزات المالية والادارية للمسؤول المذكور تتمثل “في إبرام محاضر صلح على خلاف المقتضيات والاحكام التنظيمية المنصوص عليها بالمذكرة التطبيقية للادارة العامة للاداءات بوزارة المالية وعدم إحالة 24 محضرا على الجهات الادارية والقضائية المختصة رغم تحريرها وختم الابحاث فيها منذ سنة 2017 بالاضافة الى تعطيل احالة الملفات وتجميد المسار الاجرائي والقانوني للاحالات على القضاء في خصوص ملفات تكتسي صبغة جزائية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2017 بهدف الابتزاز والتضليل”.
واشارت الى ان الاخلالات تتمثل أيضا في” تدليس محاضر رسمية تم تحريرها في علاقة بملفات تكتسي صبغة جزائية بنية التضليل والتفصي من المسؤولية وإبرام محضر صلح غير قانوني باعتبار تجاوز قيمة المصوغ سقف الالف دينار وسقف الوزن المسموح به قانونيا لتوقيع الصلح مع الادارة في حالة المخالفات التي يقوم بها تجار وحرفيو المصوغ والمعادن النفيسة”.
