الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 2 اوت 2021 عن احالة ختم اعمال تقصيها في شبهة فساد مالي واداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في اشارة ضمنية الى ملف احداث الجامعة الفرنسية لافريقيا والمتوسط بتونس خلال سنة 2019.

وكشفت الهيئة في تقريرها الاسبوعي الصادر اليوم ان منطلق البحث في الملف كان بموجب عريضة وردت عليها قالت انها تضمنت تبليغا عن شبهة فساد منسوبة الى احد الوزراء السابقين تتمثل اساسا في مخالفة التراتيب المتعلقة ببعث جامعة اجنبية في تونس وعدم اعتبار الاخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية في اشارة الى وزير التعليم العالي الاسبق سليم خلبوس.

واكدت الهيئة انها امام جدية التبليغ واهمية الموضوع المثار باشرت اعمال التحري وانه تم الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية والمتظافرة التي تشير الى شبهة توظيف الوزير السابق صفته ووسائل الدولة قصد التسريع في انشاء جامعة اجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في احدى الوكالات الجامعية الاجنبية المرتبطة به.

واضافت انه “بتعميق البحث في ملابسات الملف تبين ايضا ان الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على راس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة شهرين ونصف والحال انه وقع انتخابه على راس احدى الوكالات الجامعية الاجنبية.”

واشارت الى انه تبين من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي ابرمته الوزارة مع صندوق الودائع والامانات للمساهمة في تمويل انشاء جامعة اجنبية خاصة متعددة الاختصاصات في تونس قالت ان منها مخالفة القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التي تممته ونقحته علاوة على شبهة استغلالها مقر مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.

يذكر انه تم الاعلان عن احداث الجامعة الفرنسية لافريقيا والمتوسط بتونس بعد زيارة اداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس سنة 2018 وقد فتحت الجامعة ابوابها خلال شهر اكتوبر من سنة 2019.