الشارع المغاربي: ثمّنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019،صدور الأوامر الأخيرة في مجال التوقي من الفساد، داعية رئاسة الحكومة إلى مواصلة جهودها والإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في ما يهمّ نشر مضمون التصريح والنظام القانوني للهديّة.
واعتبرت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أنّ “من شأن صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد والأمر الخاص بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين أن يكرّس أفضل الممارسات في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه”.
وأوضحت أنّ الأمرين الحكوميين يضبطان إجراءات وشروط وصيغ معايير إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد وإسناد المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومات المبلغ عنها وان تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرّر من رئيس الحكومة وباقتراح من هيئة مكافحة الفساد بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمّن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد.
وأشارت إلى أن مبلغ المكافأة المالية يقدر على أساس 5 % من قيمة الأموال التي تم استردادها على ألا يتجاوز سقفه 50 ألف دينار ويمنح في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة إثارة قضيّة تبعا للتبليغ.
وأفادت الهيئة بوجود بعض الإشكاليات الترتيبية الأخرى لا تزال في طريق تفعيل القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وبأنه يتوجّب العمل عليها من طرف رئاسة الحكومة منها حثّ المؤسسات العمومية والوزارات لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بعد انتهاء آجال التقاضي في المحكمة الإدارية.
وحث الوزارات والمؤسسات العمومية أيضا على إحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة وتركيز مركز للإحاطة والإرشاد النفسي للمبلغين بالتعاون مع وزارة الصحة وتفعيل الإعانة العدلية والإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية في ما يتعلّق بالإرشاد القانوني للمبلغين بالتعاون مع وزارة العدل.
