الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم تقص كانت قد انجزته، كاشفة انه يتعلق بشبهات فساد منسوبة لأحد المسؤولين بشركة وطنية ذات مساهمة عمومية تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة في نشريتها الاخبارية الأخيرة أنّ القضية تعود بالابلاغ عن تجاوزات وشبهات طالت اوجه التصرف المالي والاداري باحدى الشركات الوطنية الراجعة بالاشراف الى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنسوبة اساسا لاحد المسؤولين ومن معه، مذكرة بأنّ منطلق الابحاث كان بموجب تقديم عريضة جماعية الى الهيئة.

واشارت الى أنّ المصالح المختصة بها باشرت التحريات اللازمة في شأن الشبهات المثارة، نظرا لأهمية الشركة المبلغ عنها وبطبيعة نشاطها المرتبط بموضوع النفايات المصنفة “خطيرة”وبسلامة البيئة والمحيط وصحة المواطن ، كاشفة ان من بينها انتدابات مباشرة لاعوان واطارات بالشركة خارج الاطر القانونية وصرف منح شهرية بعنوان الاعداد للحياة المهنية على خلاف التراتيب والصيغ القانونية ودون مراعاة الحاجات المستقبلية للشركة واختصاص المتربصين وتسجيل عديد الاخلالات الأصلية والاجرائية في سير احدى المناظرات المعلن عنها من قبل الشركة الى جانب عدم التقيد بمبادئ الجدارة والكفاءة والمساواة ، ذاكرة من ذلك انه تم تبرير اختيار احد المقبولين في المناظرة بانه من ابناء أحد العاملين بالشركة .

ولفتت الى أنّه تمّ تسجيل جملة من التجاوزات الأخرى ومنها صرف وصولات وقود من خزينة الشركة لفائدة احد المسؤولين بعنوان مأمورية عمل، مؤكدة انه تنقل باستعمال السيارة الوظيفية المسندة اليه والتي قالت انه على اساسها ينتفع شهريا بحصص وقود ، ومخالفة التراتيب والاجراءات المتعلقة بالتصرف في اسطول النقل الاداري وخاصة منه سيارات المصلحة سواء من حيث التخصيص او الايواء بعد انتهاء حصص العمل او كميات الوقود المستهلكة.