الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفا يتعلق بشبهة تورط رجليّ اعمال في شبكة مختصة في انشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الاموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
وكشفت الهيئة في نشرتها الاخبارية الأسبوعية، أنّ الملف يتمثّل في قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.
وأضافت أنّ المعطيات المتوفرة بالملف تضمنت تمتع رجليّ الأعمال المُشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المُثقلة عليهما دون مبرر، مشيرة الى أنّ ذلك تمّ في مخالفة للضوابط والشروط القانونية من ذلك تخفيض مبلغ احدى الخطايا الديوانية من 10 ملايين دينار الى مليون ومائتي ألف دينار، اضافة إلى تمتّع رجليّ الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.