الشارع المغاربي: جددت المنظمات والهياكل المهنية لقطاع الاعلام اليوم الاربعاء 27 افريل 2022 موقفها الرافض لاية تعديلات أحادية خاصة في هذه الفترة الاستثنائية دون نقاش مع الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين.

واكدت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها انها تابعت ما تقوم بعض الجهات من تنظيم ندوات واستشارات حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري دون نقاش مع الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين معتبرة ان ذلك يعد محاولة لفرض وصاية على قطاع الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات وأبناء المهنة.

وذكرت بان المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011 وبانه لا داعي لمزيد تأبيد حالة الاستثناء لافتة الى ان المنظمات ما فتئت تدعو منذ سنوات إلى المصادقة على قانونين أساسيين للسمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر والى انه لا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي.

والمنظمات الموقعة على البيان هي :

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-الجامعة التونسية لمديري الصحف

-الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة

-نقابة الاذاعات الخاصة

-الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل