الشارع المغاربي: أعلن والي تونس الشاذلي بوعلاق ان مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي لبلدية الكرم باحداث صندوق للزكاة لعدم التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوب عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ تاريخ 10 فيفري المنقضي يتضمن معطيات حول هذه المسالة .
واوضح الوالي في بيان صادر عنه يوم امس نشرته صفحة الولاية بموقع فايسبوك ان المكتوب المشار اليه يتضمن  معطيات تتعلق بـأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن “تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ”  
واضاف ان هذا المكتوب اشار الى ان الفصل السادس من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وان ذلك يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها مذكرا انه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات وأنه تم استبعاد هذا الاقتراح بالنظر لأحكام الفصل 6 من الدستور.
واكد ان النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية مشددا على ان كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها وعلى أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.
وذكر ان  الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية وان هذا الاستثناء يتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات والتي قال ان محاصيلها تخصص وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” معتبرا أنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية وأنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.
واشار الى ان ولاية تونس قامت بمراسلة رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى هذا المكتوب بتاريخ 13 فيفري المنقضي والى انها اتصلت به لما صدر اعلان منه بافتتاح صندوق الزكاة وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بالمكتوب المشار إليه وما اكده منشور وزير الشؤون المحلية الصادر بتاريخ 18 ماي الجاري حول تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية.
ولفت الوالي إلى أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حد هذا التاريخ في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.
يذكر ان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني كان قد اعلن يوم امس افتتاح صندوق للزكاة ببلدية المكان.