الشارع المغاربي – قسم الاخبار : نشر البنك المركزي مؤخرا بيانا للجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت فيه أنها شاركت في أشغال اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي انعقد يوم 26 جوان 2018 وكذلك اعمال الاجتماع العام للفاتف المنعقد من 27 الى 29 جوان 2018 بباريس.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق مراجعة التعاون الدولي تدارس خلال هذا الاجتماع التطورات المحرزة من قبل عدد من الدول المدرجة ضمن اجراء الرقابة ومن بينها تونس .

وأكدت أن رئيس المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط المنبثقة عن فريق مراجعة التعاوان الدولي قدم نتائج الاجتماع الثاني الذي التأم بعمان في 24 ماي 2018 والتقدّم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في الارجنتين عام 2017 وأنه استعرض التقدم المحرز في النقاط التالية :

1 اعتماد الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية دليل اجراءات خاصة بالرقابة في مجال مكافحة الارهاب وغسل الأموال وبدء الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية في تنفيذ مهمات الرقابة الميدانية وتسليط العقوبات واصدار القرارات الوزارية المؤرخة في 19 افريل 2018 المتعلقة بالواجبات المحمولة على مديري نوادي القمار وعدول الاشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين في مكافحة غسل وتمويل الارهاب.

2 اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيارا مهنيا حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

3 اصدار اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول الإشهاد والوكلاء العقاريين ومديري نوادي القمار .

4 تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر بالنسبة لقطاع الجمعيات لتحديد الجمعيات الأكثر عرضة لامكانية استغلالها بغرض تمويل الارهاب.

واشارت اللجنة إلى أنه بناء على هذه المعطيات أكدت المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الأوسط أن تونس عالجت بشكل أساسي عديد النقاط لخطة العمل وأنها على المسار الصحيح لتنفيذها في الآجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتى قبل ذلك الموعد .

وأوضحت اللجنة أن التنفيذ الكامل لهذه الخطة يهيئ تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة للرقابة من قبل الفاتف.

وأكدت أن اجتماع مجموعة العمل المالي المنعقد في 27 جوان 2018، اعتمد تقرير فريق مراجعة التعاون الدولي في جزئه المتعلق بتونس المطالبة  باستكمال خطة العمل في النقاط التالية :

1 ادماج الاعمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل تام وذلك بإصدار النص الترتيبي المتعلق بمهنة المحاماة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والبدء في تنفيذ المهمات الرقابية وتسليط العقوبات.

2 مواصلة ابراز الفاعلية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال اتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية.

3 اثبات فاعلية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتمجيد الارهابيين ونشر القائمة الوطنية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و1373.

4 مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومدّ الفريق بالمستجدات في هذا الشأن .

5 ارساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل.