الشارع المغاربي: عشية انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب الذي سينظر في طلب تحديد موعد عقد جلسة عامة تخصص لمنح الثقة للوزارء وكتاب الدولة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الواسع المعلن عنه يوم الاثنين المنقضي ، وافت رئاسة الحكومة مجلس نواب الشعب بوثيقة جديدة ارفقتها بطلب عقد الجلسة.

والوثيقة التي تحصل “الشارع المغاربي”على نسخة منها تتعلق بجدول أعمال اجتماع مجلس وزراء سينعقد صباح اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 وسيخصص أساسا في التداول حول احداث وزارة الوظيفة العمومية وتحييد الادارة والسياسات العامة . وتزامنت الوثيقة التي تم ارسالها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الامس الاربعاء مع مراسلة رئاسة الجمهورية البرلمان بخصوص ما اعتبرته خروقات دستورية رافقت التحوير الوزاري منها احداث وزارات جديدة دون المرور بمجلس وزاري.

وتسعى رئاسة الحكومة عبر تنظيم مجلس وزراء لتلافي خرقها الدستور ، وللحيلولة دون الطعن في دستورية تحويرها الوزاري على ضوء تأكيدات أعضاء من مكتب المجلس ان مراسلة رئاسة الجمهورية ستفرض على المكتب طلب استشارة من المحكمة الادارية تنهي الانقسام الحاصل بخصوص قانونية ودستورية التحوير وزراء.

يشار الى ان رئاسة الحكومة أحدثت 3 وزارات جديدة هي وزارة الوظيفة العمومية وتحييد الإدارة والسياسات العمومية ووزيرها كمال مرجان رئيس حزب المبادرة ووزارة الهجرة والتونسيين بالخارج التي آلت إلى وزير النقل رضوان عيارة ووزارة متابعة المشاريع الكبرى التي سيتقلد حقيبتها شكري بن حسن.

كما اعلن يوسف الشاهد عن عودة وزارة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التي واقترح عميد المحامين السابق فاضل محفوظ لتقلدها .