الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قدّم اليوم الاربعاء  10 أفريل 2019 ، 45 نائبا طعنا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قانون تنقيح واتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم 3 افريل الجاري .

يذكر أن النائب غازي الشواشي الذي مثل الطاعنين كان قد قال إثر المصادقة على مشروع القانون المذكور “قبلنا القانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها تمييز وضرب للمساواة التي ينص عليها الدستور، إذ أنها وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا بالدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوات “.

وأشار إلى أن فصلا آخر “يعطي إمكانية التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات آليا دون موافقة مسبقة من الإدارة” معتبرا ذلك “ضربا للإصلاح الإداري وإتاحة المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب”.

وأكد الشواشي مطالبة النواب الممضين على العريضة بإحداث لجنة تضع شروطا موضوعية مسبقة يقع اعتمادها للموافقة على التمديد من عدمه.