الشارع المغاربي: عبر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 عن ادانته لتوقيع الجانب الاداري بوزارة الشؤون الخارجية ممثلا في كاتبها العام ومدير المصالح المشتركة على محضر جلسة عمل بتاريخ 5 نوفمبر الجاري قالت ان الوزبر عثمان الجرندي أشرف عليها رفقة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس وانه تم بمقتضاه اعتبار النقابة الاساسية التابعة لاتحاد الشغل الممثل الشرعي والوحيد لكافة الاسلاك بالوزارة.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه نشرته النقابة بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “ما تضمن المحضر المذكور مغالطة تتعارض كليا مع الوجود القانوني والشرعي لنقابة السلك الدبلوماسي ومع الاجتماعات السابقة مع الطرف الاداري منذ سنة 2015 “.

وشدد المكتب على ان “كل المحاضر والالتزامات الموقعة من قبل الادارة وتقصي النقابة لا تلزم أبناء السلك في أي شيء”.

واكد ان “المناخ الاجتماعي بالوزارة يشهد تدهورا وترديا ” وأن “حالة احتقان تسود في صفوف ابنائها” معتبرا ان ذلك “نتيجة للاخفاقات المتتالية للادارة وعجزها عن تحقيق المطالب المشروعة لمنتسبيها ” متهما اياها بـ”سوء تسيير المرفق الدبلوماسي وتعمدها قمع أي نفس اصلاحي وفتح ملفات الفساد الاداري والمالي منذ سنة 2011 اضافة الى تجميد عمل كاتبها العام وهرسلته بسبب مواقف النقابة الداعمة لحراك 25 جويلية”.

واضاف ان ” المقربين من سلطة القرار بالوزارة اعتقدوا ان تجديد رئيس الجمهورية الثقة في الوزير عثمان الجرندي ضوء أخضر للمضي قدما في نفس السياسات المبنية على المحسوبية والزبونية والاقصاء ” معتبرا ان ذلك “يعكس قصر نظرهم وعدم استيعابهم دقة المرحلة وجسامة التحديات “.

وطالب المكتب بعقد لقاء عاجل برئيس الجمهورية ملتمسا منه” التدخل الفوري والعاجل لوضع حد للتجاوزات والاختلالات بالادارة” .

واهاب المكتب في ختام بيانه بكل منظوريه لـ”الاستعداد لخوض كافة اشكال النضال الشرعية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المهددة” امام ما وصفه بالفشل الذريع للادارة الحالية.