الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اكد الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 انه وجه للكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية نسخة مشروع الميثاق السّياسي تحت شعار “تصحيح المسار”.
وابرز الحزب في بلاغ صادر عنه ان هدف توجيه نسخة المشروع الى الكتل والمنظمات “الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الإتفاقية الإطارية للعمل السياسي والجمعيّاتي في المرحلة القادمة”.
ولفت الى ان” الميثاق المذكور موضوع على ذمة كل القوى السياسية المدنية غير الممثلة في البرلمان والهيئات المهنية والجمعيات المؤمنة بالأهداف والمبادئ التي تطرحها ثورة التنوير”.
وكانت عبير موسي رئيسة الحزب قد اعلنت من المنستيرعن انطلاق ” ثورة التنوير” .
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع ” الميثاق السياسي ”
نحن ممثلوا الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات الممضون على هذا الميثاق ، نعلن تبنينا للأسس والمبادئ المبينة صلبه والتزامنا بالتحرك في إطاره والعمل على نشر محتواه لدى الرأي العام وتوصية الكتل البرلمانية للمصادقة على التشريعات الضامنة لتحقيق أهدافه في إطار أولويات مرسومة كما يلي:
- الأهداف الكبرى:
- جمهورية، مدنية، إجتماعية، ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي.
- نظام ديمقراطي، تعددي، يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
- إقتصاد وطني منفتح ، ذو بعد إجتماعي ، قادر على خلق الثروة وتوفير التشغيل وتحقيق التنمية من خلال تخطيط مسبق وحوكمة رشيدة للمديونية والنفقات والتوازنات المالية والقيام بالإصلاحات التشريعية والهيكلية الكبرى.
- نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير ، ينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان وحوار الحضارات ويلتزم بالمساواة بين المواطنين والمواطنات والشراكة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات.
- منظومة تربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وصحية ذات جودة عالية ، تنحت شخصية تونسية متوازنة ، وتنشيء شبابا مبدعا وخلاقا ومسؤولا.
- ديبلوماسية قوية وقادرة على إعلاء صوت تونس بين الأمم واتخاذ المواقف الحكيمة في الملفات الكبرى واستجلاب الاستثمار وتحقيق المصلحة العليا للشعب التونسي.
- الأولويات:
- تنقيح القانون الانتخابي للإرتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي
- 2. تنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه
- 3. تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي
- 4.تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها.
- 5.تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها
6.تعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد يقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية
- التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة في هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية وتضرب أسس الاقتصاد الوطني وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.
- الاقتصادية والإجتماعية والمالية:
- معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ودفع الإستثمار واستعادة نسق الإنتاج في المجالات الحيوية واسترجاع توازنات المالية العمومية وتوجيه كل الجهود لخلق الثروة وامتصاص البطالة.
- الإعتماد على التخطيط والإستشراف لوضع البرامج الدافعة للقطاعات الاقتصادية التي تمثل محركات أساسية للنمو على غرار السياحة والفلاحة والخدمات والتطلع نحو تحقيق متطلبات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة .
- دفع الشراكة بين القطاع العام والخاص للتأهيل الشامل للبنية التحتية المهترئة وإنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات.
4. وضع استراتيجية واضحة لإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لتستعيد عافيتها كمكتسبات وطنية يجب المحافظة عليها.
- إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والتأمين على المرض ووضع الأسس المتينة لديمومتها.
- إصلاح وترشيد منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
- إصلاح جبائي شامل يضمن جباية عادلة وناجعة وغير معطلة للاستثمار.
- تأهيل الادارة وعصرنتها وتحييدها عن التجاذبات السياسية وتنقيتها من التعيينات الحزبية
- مراجعة التشريعات المتعلقة بالتشغيل في اتجاه تعزيز حقوق العمال وضمان تطوير المؤسسات وتقييم المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار ودعمها وسن قانون الصفقات العمومية يضمن الشفافية ويقطع مع التمطيط الإجرائي المعرقل للتنمية وتحيين التشريعات في مجالات الصرف وغيرها قصد تحريك عجلة الاقتصاد و تخفيف البيروقراطية.
- إصلاح شامل ومعمق لمنظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعجيل بإنقاذ المنظومة الصحية وإيلاء عناية خاصة بالشباب والرياضة والمرأة والطفولة والمسنين والثقافة والبيئة والفئات ذات الإحتياجات الخصوصية.
