الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس 9 فيفري 2023 انه تم التاكيد في ختام الجلسة الثانية للجنة قيادة ” مشروع النهوض بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق لفائدة الشباب Jeun’Ess الذي يتم تنفيذه من طرف مكتب منظمة العمل الدولية OIT بالشراكة مع الوزارة وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي على مبدا تعميم هذا البرنامج على كافة الولايات بدعم من جميع الأطراف المتدخلة لا سيما الشركاء الماليين.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير سمير سعيد بين في هذا الإطار ان الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يمثل احد ابرز التوجهات التي تم تضمينها في المخطط التنموي 2023-2025 بإعتباره رافدا مهما في دفع النشاط الإقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص جديدة للتشغيل وآلية ناجعة للتمكين الإقتصادي خاصة لفائدة الشباب والمرأة
واضافت ان الوزير اشار ايضا الى اهميته في دفع التنمية بالجهات لاسيما الجهات الداخلية عبر تثمين مقدراتها ومخزونها الطبيعي وإستغلالها في مشاريع تؤمن للشباب مورد رزق مستقل وشغل لائق.
وافادت بان سعيد شدد في نفس الإطار على اهمية التكوين خاصة في ما يتعلق بالتصرف والحوكمة الجيدة والترويج والتسويق بما يضمن ديمومة المشاريع المحدثة وبانه ابرز إمكانية الربط بين هذه البرامج وآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مضيفة انه ثمن جهود كافة الأطراف المشاركة في إنجاح هذا التمشي الطموح حتي يساهم بنجاعة في تنشيط الدورة الإقتصادية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
واشارت الى ان الجلسة كانت فرصة للتعريف بمسار الإستفادة من البرنامج ومكوناته و مراحله إلى جانب تبادل الأراء والمقترحات الكفيلة بتعزيزه والعمل على تعميمه على كل الولايات مع سبل تطوير إمكاناته التمويلية خاصة مع الشركاء من الإتحاد الأوروبي .
وابرزت ان الجلسة كانت مناسبة لإستعراض النتائج المسجلة خلال السنة المنقضية وخطة عمل سنة 2023 لافتة الى ان العرض المقدم بين الإهتمام المتزايد من قبل الشباب بمكونات هذا البرنامج والرغبة في الإستفادة من آلياته وخاصة منها آليات التكوين والإحاطة لتجسيم افكار المشاريع التي يحملونها وسبل المساعدة في تجسيمها على أرض الواقع بما يمكنهم من خلق مورد رزق خاص ذو مردودية إقتصادية ومالية وقابلية للتوسع والتطوير.
وذكرت الوزاة ان الجلسة الوزير سمير سعيد اشرف بمعية رانية بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للمنطقة المغاربية على اشغال الجلسة مؤكدة ان الجلسة حضرها ممثلون عن الإتحاد الأوروبي والمنظمات الوطنية وعدد من الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة إلى جانب مسؤولي محاضن تنشط في إطار البرنامج في الولايات السبعة المشمولة به وعدد من الناشطين في المجتمع المدني .
