وزارة التجارة: تتبعات عدلية في حق موردي الدراجات الكهربائية لعدم التزامهم بقانون المالية 2024
قسم الأخبار
6 يناير، 2024
10shares
الشارع المغاربي: اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم السبت 6 جانفي 2024 ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية بتونس تولت فتح بحث اقتصادي لدى الشركات الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية وذلك لعدم التزامها بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024.
واكدت الوزارة في لاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تم اثر هذا البحث حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكاب الشركات لهذه التجاوزات واستدعاء أصحابها قصد استكمال اجراءات تتبعها عدليا من أجل عدم عكس تخفيضات جبائية تم إقرارها من طرف الدولة على أسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون.
