الشارع المغاربي: اعلنت وزارة التجهيز والاسكان اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 ان مجلس الوزراء المنعقد اول امس وافق على اقتراح الوزارة لتنقيح الامر الحكومي المؤرخ في 18 اوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء مشيرة الى ان ذلك مكن من سن اجراءات جديدة لفائدة الأجراء محدودي ومتوسطي الدخل للانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) لتمكينهم من السكن اللائق.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تم اقرار توسيع دائرة المنتفعين من تدخلات الصندوق ليشمل بالإضافة الى الفئات الحالية من الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين مرة و 4.5 مرات الاجر الأدنى المهني المضمون الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 مرات و6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وافادت بان الصندوق سيمكن كل فئات الأجراء من تمويل عمليات بناء أو توسعة مسكن أول على ملك الأجير أو القرين واقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري أو من الخواص داخل مثال التهيئة العمرانية واقتناء مسكن أول لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالإسكان.
واشارت الى ان اهم الشروط والتسهيلات الجديدة تتمثل بالنسبة لكل الفئات في فتح المجال أمام الأجراء للجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن وتمكين الأجراء الناشطين أو المتقاعدين من الانتفاع بتمويلات من الصندوق والترفيع في السن القصوى لسداد القرض إلى 75 سنة بعد أن كانت في حدود 60 سنة وتوحيد المساحة المغطاة بالنسبة لبناء مسكن ﺑ 120 م2 وتوحيد المساحة المغطاة بالنسبة لاقتناء مسكن فردي ﺑ 100 م2 ومسكن جماعي باعتبار الأجزاء المشتركة ﺑ 120 م2 وتوحيد المساحة بالنسبة لاقتناء قطعة أرض ﺑ 250 م2.
واضافت ان ثمن البيع الأقصى سيكون بالنسبة للمتر المربع المغطى في حدود 3,3 مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون عوضا عن 3 مرات وان القيمة القصوى للقرض لاقتناء مسكن لا تفوق 90 % من ثمن المسكن لافتة الى ان مدة سداد القرض ستكون 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية (بالنسبة لبناء مسكن أو اقتناء قطعة أرض) مؤكدة التخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 10 % إلى 7,5% والتمديد في مدة سداد القرض من 15 إلى 20 سنة بالنسبة للفئة الثانية في حال توسعة مسكن.
ولفتت الوزارة الى ان الفئة الرابعة الجديدة الذي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 4.5 مرة و6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون ستكون مشمولة إضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه بنسبة فائض لسداد القرض في حدود 7 % وبتمويل ذاتي بالنسبة لاقتناء قطعة أرض لا يقل عن 12,5 % من ثمن الاقتناء.
