الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019،  أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه مفيدا بأن حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، اقتحموه على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أن “كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) حضرت على الساعة العاشرة للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية” وأن “الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ووكيل الجمهورية أصدرا تعليماتهما عند الساعة الواحدة بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين”.

وأضافت الوزارة أن “الوحدات الأمنية تولت إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها” وأن “اغلبهم غادروا مكتب وكيل الجمهورية” وأن “كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية”.

يشار إلى أنه تم تداول انباء تفيد بأن قوات الأمن اعتدت على المحامين وأخرجتهم من مكتب وكيل الجمهورية بالقوة الأمر الذي فنده عميد المحامين في تصريح لـ”الشارع المغاربي”.

وكان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أعلنوا اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ،عن دخولهم في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا عن حقهم في الحصول على مآل ما قدموا من شكايات.

وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، إطلاق حملة تحت شعار “احفظ وإلا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء وعن حقها في “فتح بحث تحقيق شعبي” يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر المورط في قضية الجهاز السري.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بسبب ما اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين “تقاعسا من قبل النيابة العمومية في الحسم في ما يعرف بقضية الجهاز السرّي لحركة النهضة بالامتناع عن البت في الشكايات التي قدمتها”، معتبرة أن “ذلك التقاعس يبلغ درجة التواطئ” معلنة عن “قرارها نشر كل الشكايات والوثائق التي تدين ممثلين عن النيابة العمومية في المحكمة المذكورة”.