الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 ان الوزير كمال الفقي اصدر برقية تم تعميمها اليوم على جميع هياكل الوزارة وتتضمّنُ ضرُورة اتخاذ عدد من الاجراءات تبعا لصُدُور الأمر المُتعلق بإجراء تدقيق شامل في عمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاجراءات تتمثل في :

1- تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان المعنيّين وتعيين إطار مُكلف بحفظهِ.

2- إعداد قائمات إسميّة في الأعوان المشمُولين بهذا الإجراء ومُوافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة منها (ورقيّة وإلكترونيّة) تتضمّنُ جميع المُعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب ورُتبته ومركز التعيين).

3- إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤُوليّة رُؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعدادا لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض.

واشارت الوزارة الى ان إجراء التدقيق يشملُ مُختلف الإنتدابات وعمليّات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المُحدّدة والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الدّاخليّة والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديّات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة المعنيّة وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور.

يشار الى ان الرائد الرسمي الصادر يوم امس الجمعة تضمن امرا رئاسيا يتعلّق بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية2021.